اعرض النتائج 1 من 2 إلى 2

الموضوع: السمع والطاعة

  1. #1
    لجنة الشورى

    معلومات شخصية

    رقم العضوية : 2814

    الجنس : ذكر

    البلد
    مصر

    معلومات علمية

    المؤهل العلمي : جامعي

    التخصص : ميكروبيولوجي "كائنات دقيقة"

    معلومات أخرى

    نقاط التميز : 8

    التقويم : 66

    الوسام: ★★
    تاريخ التسجيل17/8/2005

    آخر نشاط:02-12-2019
    الساعة:06:58 AM

    المشاركات
    4,890
    العمر
    41

    السمع والطاعة

    ومن قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، فهو من عُمَدِ الباب : باب السمع والطاعة للولاة والأمراء ، فإن الأمر ابتداء قد تَقَدَّم صدرَ الآية إلى الجميع فتلك دلالة الضمير في "آمنوا" فهم محل التكليف بالقوة أو بالفعل على وجه يستغرق جنس المكلفين جميعا ، والضمير في "أطيعوا" : ضمير الجمع المذكر الذي عَمَّ ، كما تقدم مرارا ، بدلالة التغليب ، فَدَخَلَ فيه كل مكلف ومنه أولي الأمر ، فهم مخاطبون أن يطيعوا الله ، جل وعلا ، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، كما سائر المكلفين ولهم من ذلك قدر زائد إذ لا طاعة لهم في أمور السياسة والحرب إلا أن يواطئوا حكم الشرع آيا وخبرا وخطابهم بالأمر في هذا الموضع قد يقصر الدلالة في الضمير في "أطيعوا" على وضع المعجم الأول : الوضعِ المذكر فإن ولاية الأمر في الجملة مما لا يكون إلا في الذكور البالغين من أهل التقوى والكفاية ، فكان من الخطاب ابتداء ما توجه إلى الجميع ، فيدخل فيهم أولو الأمر فإنهم من جملة من خوطب بأمر الطاعة ، طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فتلك طاعة الوحي آيا وأخبارا ، مقاصد وأحكاما ، أصولا وفروعا ، علوما وأعمالا ، وذلك ما استغرق ، من وجهين ، إِذِ استغرق الأمر وجوه الطاعة جميعا ، ما بطن تصديقا وما ظهر قولا وعملا ، خاصا وعاما ، فَثَمَّ طاعة في أمور الديانة وأخرى في أمور الحكم والسياسة ، فاستغرق ، من وجه آخر ، سائر الأحكام فذلك قياس العقل الصريح أن يُسَوَّى بين المتماثلات ، فيطاع الوحي في كل حكم ، فلا يطاع في بعض دون آخر ، فذلك تحكم لا يخفى ، فإذا صح الأمر فهو المذهب ، سواء أكان آحادا أم متواترا ، فلا يكون الامتثال إذا كان الهوى هو الحاكم وإن كان الوحي هو الحاكم في الظاهر ، فإذا تعارض حكم الهوى مع حكم الوحي ، فقياس العقل الناصح أن يقدم الوحي المحكم فهو يقضي في الهوى المتشابه ، فالوحي مرجع من خارج قد تجرد من الهوى والحظ وبرئ من الحاجة والفقر ، فيحكم في الأهواء والأذواق التي تميل بها الحظوظ والحاجات فهي مما يدخله التشابه فلا يزول إلا برده إلى محكم من خارج ، وذلك الوحي النازل ، آيا وخبرا فتأويله التصديق والامتثال فتلك فحوى الطاعة ، فلا تسلم من القوادح إلا أن تَطَّرِدَ فلا تخالف عن سنن القياس الصريح فتستغرق كل حكم وكل حال ، ما بطن وما ظهر ، ما خص وما عم ، ما كان شعيرة يَتَنَسَّكُ بها العامل أو شريعة يقضي بها الحاكم ، فكان من هذا الأمر ما قد أُطْلِقَ ، وقد كُرِّرَ العامل عامل الطاعة "أطيعوا" فلا يخلو تكراره من توكيد ، فضلا عن نكتة تَلْطُفُ إذ تكراره يُبِينُ عن مراجع الطاعة المطلقة التي لا يتوقف المخاطب في تصديق خبرها وامتثال حكمها ، خلاف ما عُطِفَ من أولي الأمر فقد جُرِّدُوا من عامل الطاعة إذ طاعتهم تَبَعٌ لطاعة من تَقَدَّمَ ، فلا يطاعون إن خالفوا عن طاعة الوحي ، فطاعتهم مقيدة خلاف طاعة الوحي المطلقة ، فضلا أنهم ممن خوطب بأمر الطاعة صدر الآية ، فإن خالفوا عنه فلا طاعة لهم ، فَيُنْتَقَصُ من طاعتهم بقدر ما يَنْتَقِصُونَ من طاعة الوحي ، فإن خالفوا في فروع وجب النصح جمالا ثم الإنكار جلالا ، بل إن وُجِدَتِ الكفاية مع أمن المفسدة وجب عزل الحاكم إن خالف ما به قد وُلِّيَ من العدالة والعدل ، فإن انخرمت العدالة بفجور أو عصيان أو انخرم العدل بظلم أو طغيان ولو لم يبلغ حد النقض لأصل الدين ، فإن كان ذلك وجب النصح فالإنكار فالعزل ، وذلك آخر الدواء فهو الكي ، فضلا أنه مما يجب النظر فيه والاعتبار إذ به الْبَلْوَى تَعُمُّ ، فتعظم المفسدة إن لم يكن ثم مكنة ، أو كان ثم تفاوت ظاهر في القوة ، فَيُتَّخَذَ الخروج ذريعة أن يَقْمَعَ الحاكم الظالم الجمعَ الخارج فَيُسْرِفَ في السفك والهتك ، فَلَئِنْ سكت الناس في هذه الحال فضرورة تقدر بقدرها يُرَجِّحُ صاحبها الترجيح المعتبر فلا يكون درء المفسدة في المقابل ذريعة للرضى بالظلم والطغيان ، فضلا أن يجاوز ذلك الحد فيكون تعطيل الوحي المنزل فتلك بَلْوَى أعظم من بَلْوَى الظلم في الحكومات والأعطيات ، ولا يكون الترجيح بين المصالح والمفاسد ، في المقابل ، ذريعة إلى الرضى بهذا الوضع الشائه ، فغايته أن يكون ميتة يتناولها صاحب المخمصة ألا يهلك فهي الضرورة التي تقدر بقدرها مع تَبْيِيتِ النية أن يكون الإنكار متى كان ثم مكنة تجزئ لا أخرى تَغُرُّ فتوهم ما ليس بكائن من قوة ، فالميتة ضرورة تقدر بقدرها فليست الأصل فمن طعم منها فلا يسرف ، وإذا وجد الطيب المباح فليمتنع ، فلا يستمرئ الضرورةَ والرخصة حتى تصير عزيمة واختيارا ! ، كما ذهب من ذهب من الغلاة في باب الطاعة إذ جعلوا طاعة الظالم المارق أبدا من طاعة الوحي وكمال الديانة وجعلوا الإنكار عليه بل ونصحه في أحيان مئنة من الخروج والفتنة ! ، وهو ما أعطى خصوم الوحي ذريعة أن يَنْبِزُوا الوحي أنه يشرع الاستبداد فيضع السلطان مطلقا في يد حاكم واحد ويأمر الناس بالطاعة العمياء بلا قيد استنادا إلى الآي آنف الذكر ، وهي ، لو تدبر الناظر ، بضد ما زعموا تشهد ، إذ طاعة الولاة ، كما تقدم ، تبع لطاعة الوحي ، فيدخلون في الأمر صدر الآية ، فهم يخاطبون كما الجميع ، فخطاب التكليف خطاب يعم فيستغرق كل مكلف ، فيخاطبون ابتداء أن يطيعوا الوحي فذلك شرط طاعتهم ، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة ، فليست طاعتهم مطلقة ، كما في الخبر المشهور : "لا طاعة في معصية ، إنما الطاعة في المعروف" ، فَثَمَّ عموم قد استغرق ، فقد تسلط النفي على النكرة "طاعة" فأفاد العموم قياسا فذلك نَفْيُ الجنس الذي يستغرق آحاده فانتفت الطاعة في الخبر نفي العموم فاستغرقت طاعة الباطن فلا يرضى بل يبغض ويكره إن لم يطق أن ينكر باليد أو اللسان ، فإن سكت عن جور سلطان فسكوت الاضطرار لا الاختيار ، وسكوت الضرورة والرخصة فليس أصلا كما تَقَدَّمَ من زَعْمِ الخصم ، فهو من الضرورة التي تقدر بقدرها ، فانتفت الطاعة : طاعة الباطن فلا يرضى ولا يحمد فضلا أن ينصر ويعضد ويجعل الرضى بالظلم من آكد الواجبات وأعظم القرب ! ، فذلك خذلان عظيم أن يكون للظالم نصيرا يحرضه وسندا يجرؤه أن يسفك الدماء وينتهك الحرمات بذريعة الإصلاح في الأرض بحسم مادة الفساد والشر ، فانتفت طاعة الباطن بالرضى ، وطاعة الظاهر بالقول والعمل ، فلا طاعة أي طاعة ، فذلك العموم القياسي ، ولا يخلو السياق من آخر إذ وردت النكرة "معصية" في سياق النفي الأول ، فذلك ، أيضا ، من العموم الذي يستغرق ، فتدخل في حَدِّهِ جميع المعاصي ، ما بطن وما ظهر ، ما خص وما عم ، ما نقض أصل الدين الجامع أو كماله الواجب ، فكان النفي صدر الخبر ، وذلك شطر ، وكان الإثبات بعده : "إنما الطاعة في المعروف" ، فذلك شطر ثان ، وبهما استوفى السياق شطري القسمة على حد الطباق سلبا ، فَنَفَى ثم أثبت لا على حد التعارض أو التناقض إذ الجهة قد انفكت ، فجهة النفي تخالف عن جهة الإثبات ، فكان الإثبات الذي صُدِّرَ بأداة القصر "إِنَّمَا" مئنة من التوكيد ، فاستأنف على وجه لا يخلو من تقدير محذوف ، فَثَمَّ سؤال قد دل عليه السياق اقتضاء ، فما تجب فيه الطاعة إذ تحرم في المعصية ؟! ، فجاء الجواب يستأنف على حد القصر : إنما الطاعة في المعروف ، ولا يخلو القصر ، من وجه آخر ، أن يكون من الجنس الضعيف فاستعملت فيه "إنما" وهي من أضعف أدوات القصر إذ ذلك مما يعلم بداهة ، فالطاعة لا تكون إلا في معروف ، فلا طاعة في معصية ، فأطنب باللازم ، فلو اقتصر على الشطر الأول من الخبر لدل على الثاني بدلالة اللزوم ، فكان من الإطناب باللازم ما يزيد في تقرير المعنى وتوكيده ، ولا تخلو "أل" في "الطاعة" في الشطر الثاني ، لا تخلو من دلالة عموم آخر يستغرق ، فهو من العموم المعنوي إذ يستغرق وجوه المعنى ، معنى الطاعة ، باطنا وظاهرا ، فالطاعة التامة في المعروف ، وَثَمَّ عموم آخر في "المعروف" ، فتلك دلالة "أل" ، فاستغرقت أجناس المعروف وآحاده خصت أو عمت ، وإن كان السياق يشهد للطاعة العامة ، طاعة الولاة فيما تَعُمُّ به البلوى من الحكومات والسياسات ، فذلك قيد يَنْفِي ما تقدم من زعم الخصم أن الطاعة لولاة الأمر مطلقة وإن ظلموا وبدلوا ، فَلَا طَاعَةَ في عصيان ، فَيَتَوَجَّهُ النصح والإنكار متى أمكن ، فضلا أن ثم من المعاصي ما يصغر ، فلا يكون ثم فِقْهٌ أن تُخْلَعَ يد من طاعة مع ما يكون من عظم البلوى ، فلا يكون ثَمَّ فِقْهٌ أن تُخْلَعَ إن كان العصيان من جنس الصغائر فيرجح النصح والصبر في هذه الحال لا أن يكون العصيان من جنس الكبائر لا سيما ما تَعُمُّ بَلْوَاهُ من تعطيل الوحي والعدل وذيوع الظلم الذي يجاوز الحكومات الخاصة إلى نظائرها العامة في السياسة والحرب ، فيرجح النصح والصبر ، كما يقول بعض أهل الشأن ، ولا يكون من الفقه الخروج الذي تعظم به البلوى فذلك من الضرورة العظمى فتقدر بقدرها لما تستجلب من مفسدة لا تُهْمَلُ إلا إن كانت المصلحة المعتبرة أرجح ، وذلك فقه يدق ، وتحقيق مناطه في الخارج يستوجب العدل والتجرد من الأهواء والحظوظ مع ورع في حفظ الدماء والحرمات لا يجاوز الحد فَيَنْقَلِبَ إلى ضِدٍّ يرضى بالظلم والطغيان بل ويكسوه لحاء الشرع فهو عين الفقه الذي يمتثل صاحبه الأمر بالطاعة ! ، فَثَمَّ تفاوت في هذا الباب وبه تأتلف النصوص فلا تختلف ، إذ يُنَزَّلُ كل في موضعه ، فتنزل نصوص الطاعة والصبر في مواضعها ، كما في الخبر : "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ" ، وذلك ، أيضا ، عموم قد دل عليه الشرط "مَنْ" وهو ما يدل ، من وجه آخر ، على تلازم به تقرير الحكم إذ يدور مع علته وجودا وعدما ، فحكم الصبر يدرو مع رؤية ما يكره ، وذلك ، كما يقول بَعْضُ أهل الشأن وهو الأليق بأصول الشرع ، ذلك مما يحمل على رؤية صغير لا تعم به البلوى فلا يبلغ حد التعطيل العام لشريعة الوحي وحكومة العدل فضلا أن يُقَارِفَ من أجناس النواقض ما يبلغ به حد الخيانة إن بمعيار الديانة أو نظيره في السياسة التي لا تسلك جادة الحق إلا أن تكون سياسة الوحي المنزَّلة لا سياسة الوضع المحدَثة مع ما يكتنفها من رعاية لمصالح تُتَوَهَّمُ ولو أفضت إلى إبطال ما تَقَرَّرَ من قيم الرسالة وأحكامها ، فيحمل العموم في الخبر آنف الذكر على الصغائر التي لا تعم بها البلوى ، أو يكون ذلك من الضرورة التي تقدر بقدرها فَيَرَى من أميره ما يكره من الكبائر إن في الديانة أو في السياسة ، لا سيما الثانية التي تعم بها البلوى فيكون من ظلمه وطغيانه ما يفحش ، فإن رأى من ذلك شيئا ولم تكن ثم مكنة معتبرة مع أمن مفسدة أخرى معتبرة ، فإن كانت الحال تلك فليصبر صبر المضطر ، فلا يرضى ، في المقابل ، بل يُبْطِنُ السخط والكره فذلك أدنى درجات الإنكار المشروع ، وليعقد العزم متى وجد إلى الإنكار باللسان أو اليد سبيلا أن ينكر على وجه يجتهد صاحبه أن يصيب عين المقصود الشرعي في هذا الباب ألا يدرء المفسدة العظيمة بأخرى أعظم ، فلا يَسْتَبْدِلُ الأقبحَ بالقبيح فليس ذلك من فقه الشرع الحنيف وقياس العقل الصريح .
    فكان من الشرط ما عم ، من وجه ، وَخُصَّ من آخر ، فإن كان المكروه الذي يراه عظيما ووجد المكنة أن ينكر ، ووجد من القوة أن يكون من أهل : "أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ" ، وأهل : "أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ" ، فتلك منزلة لا يبلغها إلا آحاد ، وعموم الناس في كل جيل يَتَرَخَّصُ سواء أكان ترخصه على وجه يحمد فأخذ من الإنكار حظه بالجنان إذ لا يطيق إظهارا بيد أو لسان ، أم على وجه يذم فَتَقَاعَسَ وتذرع بالعجز وإن لم يبذل ما يطيق ولم يعقد العزم أن ينكر إذا حصل له من أسباب القوة ما به يطيق ، فحكم الإنكار يدور مع الاستطاعة وجودا وعدما ، وذلك وإن كان أصلا يطرد في كل تكليف ، فهو يدور مع الاستطاعة إلا أن باب الإنكار يستوجب استطاعة أخص فهي قدر زائد على الاستطاعة الأعم ، فعموم الناس في كل جيل يأخذ بالرخصة وذلك إن جاز في حق العامة فليس في حق الخاصة ممن ابْتُلِيَ أن يَتَصَدَّرَ سواء أكان لذلك أهلا أم لم يكن ، فمنصب الصدارة يوجب على صاحبه من الجهر بالحق ما لا يوجبه على آحاد الناس ، فيكون ثم تفاوت آخر في الحكم لا على سبيل التعارض أو التناقض إذ الجهة في هذا الموضع ، أيضا ، قد انفكت ، فجهة العزيمة في حق الخاصة إيجابا وفي حق غيرهم ندبا ممن يطيق احتمال الأذى لا على وجه تَتَّسِعُ به دائرة الضرر فيكون ثَمَّ ضِرَارٌ يَنَالُ غيره على وجه لا يواطئ مقاصد الشرع في درء الشر ما أمكن ، فذلك موضع آخر من الفقه يدق إذ يراجح صاحبه بين المصلحة والمفسدة متجردا من الهوى وحظ النفس إن في الإقدام أو في الإحجام ، ورائده في ذلك الخبر المشهور : "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ" ، وهو ما قد صار أصلا وقاعدة من قواعد الفقه الرئيسة التي عليها مدار الدين فهي من كلياته الجامعة ومقاصده البالغة ، على وجه لا يخلو ، أيضا ، من إفراط أو تفريط ، فيكون الإفراط في باب الرخصة تذرعا بالضرر وهو ما يُفْضِي ، لو تدبر الناظر ، إلى ضرر أعظم ، فإن الفقه ، كل الفقه ، أن يُنْكِرَ المنكر مع تحري العدل ، فلا يكون ثم إفراط في المقابل يتجشم صاحبه ما لا يطيق أو يتجشم ما يطيق ولا يطيق غيره من أهله وخاصته فنظره يجاوز ذاته إلى غيره ، وذلك ما اعتبره أهل الشأن في باب الإكراه المجلئ فَثَمَّ من قَصَرَ ذلك على الإكراه في النفس دون غيرها ، وثم من زاد فكل من يتأذى المكرَه بضرره فالإكراه به إكراه صحيح ملجئ وهو ما زاد بعض أهل الشأن حدَّه فأدخل فيه كل مسلم فوشائج الدين تجعل أذى أي مسلم أذى لعامة المسلمين ، فذلك مقتضى الخبر أن : "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى" ، فشكاية الأعضاء شكاية الألم والتوجع ، فكذلك أهل الرسالة الجامعة فإيذاء أحدهم يتعدى ألمه إلى بقية الأركان ، فوجب الترجيح لا على حَدِّ الإفراط في الترخص أو التفريط في المقابل فلا ينظر في أذى غيره إذ يَرَى في نفسه طاقة ، فذلك إن احتمله فلا يلزم أن يحتمله غيره فإن الناس في تحمل الأذى على أقدار تتفاوت فلكلٍّ من قوة البدن وصبر الروح ما يلائم حاله على وجه لا يخلو من حكمة في التقدير أن كان التغاير والتنوع ، فذلك ما فطر الله ، جل وعلا ، عليه الناس وإن اشتركوا في أصل الخلقة فكان التمايز بينهم بالنظر في أوصاف أخص ، فأصل الخلقة يجري مجرى الجنس العام الذي يستغرق أنواعا وآحادا تتمايز بأوصاف أخص وإن اشتركت في الجنس الأعم ، فمثله ، لو تدبر الناظر ، كمثل الإيمان ، فهو على درجات لا تحصى وإن اشترك أهله في الأصل ، واتحدت صورة العمل ، فيكون بين الصورتين من التفاوت في الخقيقة والماهية ما لا يعلمه إلا رب البرية ، جل وعلا ، فالقلوب على أنحاء فواحد قد تعلق بالعرش وآخر في الحش لم يغادر ، وكذلك النفوس في احتمال الأذى فمنها ما يصبر فلا يجزع ، ومنها ما يحزع فلا يحتمل فقد جُبِلَ على الضعف وقلة الصبر وإن لم يكن ذلك سببا ألا يجاهدها ويستصلحها فَيَتَعَاطَى أسباب الصبر تصبرا حتى يعتاده فلا يخلو من ضعف فلا يستوي ومن جِبِلَّتُهُ الصبر أو قَدْ تَعَاطَى من أسباب التصبر ما جعل الألم عليه يهون ، وبينهما ، أيضا ، من المراتب ما لا يحصيه إلا رب الأرض والسماء ، جل وعلا ، وهو أمر اعْتُبِرَ في أسباب الشرع في باب الإكراه أيما اعتبار فلا ينظر الشرع في الحد الأعلى الذي يجري مجرى الطفرة فهو مما يندر والنادر لا حكم له ، ولا ينظر في الأدنى فهو ، أيضا ، من النوادر فلا حكم لهما إذ يَنْدُرَانِ فلا يقعان في العادة ، وإنما العبرة بالغالب من عامة أحوال الناس في باب الإكراه والألم ، وما اعتاد الناس أنه من أسباب الإكراه الملجئ ، فالعرف يعين في هذا الباب مقادير سكت عنها الشرع كما يقال في اسم كاسم السفر، فهو ، كما يقول بعض المحققين ، مما لم يحده الشرع بحد مقدر فيكون الرجوع في تقديره إلى العرف ، وكذلك الإكراه والألم فهو مما لم يقدر الشرع فيه قدرا مخصوصا فيكون الرجوع فيه إلى العرف ، فضلا أن الناس يختلفون في رُتَبِهِم فالسب أو الصفع إكراه صحيح ملجئء في حق بعض لا سيما من كان ذا هيئة ووجاهة في الناس أو النساء فهن أضعف في هذا الباب وفي عامة أبواب المشقة ، فلا يُطِقْنَ بداهة ما يطيق الرجال ، فالسب والصفع ، في مواضع أخرى ، ليسا من الإكراه فهو مما يتحمله عامة الناس ، وقل مثله في سائر أجناس الإكراه فلا بد من نظر في عين السبب المكرِه وعين المكرَه فيختلف الإكراه باختلاف أحوال المكرَهين ، فلا يستوي الشريف وعامة الناس ، ولا يستوي الرجل والمرأة .... إلخ ، فذلك فقه في تحقيق المناط ، فَثَمَّ مناط عام وهو الإكراه ، وثم تحقيق له في واقعة مخصوصة فذلك ما يَفْتَقِرُ إلى فقه آخر يزيد في تقدير الأمر فيكون النظر بعين القدر وعين الشرع جميعا ، ويكون النظر في حكم الشرع وحكم العادة والعرف في تقدير الأسباب المكرِهة .
    فثم فقه في الترجيح في كلتا الحالين ، حال الترخص وحال العزيمة ، إذ للنفس فيهما حظ ، وإن كان حظها في السلامة والإحجام أظهر ، فكان من أفضل الجهاد ما يجب في حق الخاصة كما قد تأوله أحمد رحمه الله في الفتنة ، فلا يسعهم من الرخصة ما يَسَعُ العامة فتلك أمانة العلم وأمانة النصح لِجَمْعٍ اتبع عَلَمًا في الناس قد اشتهر سواء أكان أهلا لذلك أم ابتلي فوضع نفسه في موضع صدارة وليس لها أهلا ، وهو ، في المقابل ، ما يُنْدَبُ في حق العامة ، فكان من الابتداء ما حُدَّ حَدَّ التفضيل في "أَفْضَلُ الْجِهَادِ" وذلك مما يحتمل المبالغة من وجه تقريرا وتوكيدا يفيد بلازمه الحض فدلالته دلالة الإنشاء أمرا يوجب أو يندب أن اجهروا بالحق في وجه السلطان الجائر ، فيحتمل التفضيل إما المبالغة وإما الحقيقة فهو أفضل الجهاد في بابه : بابِ الإنكار على أئمة الجور ، فابتدأ بحكم التفضيل ولا يخلو من التشويق إذ النفس تَتَشَوَّفُ أن تدرك هذا الوجه من الفضل رجاء أن يكون لها منه حظ ، وبعده كان الإخبار ولا يخلو من إيجاز بالحذف ، على تقدير ما يستقيم به السياق ، فتأويل الكلام : أفضل الجهاد جهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر ، فَثَمَّ تَنْكِيرٌ فِي "كَلِمَةَ حَقٍّ" يفيد الإطلاق فهو يحصل بأي كلمة حق في حضرة سلطان جائر إذ تنكر عليه جوره ، وذلك ما يحصل بكل بلاغ فلا يشترط في العندية أن تكون بالحس ، بل مناطها أن يقولها وهو في سلطانِ الجائر وإن غَابَ عن مجلسه فلم يفارق سلطانه فهو تحت يده فيصدق أنه عنده من هذا الوجه وإن لم يكن عنده في مجلس أو حبس ! ، فتلك منزلة أعلى ، وأعلى منه صاحب الشهادة التي بها نال السيادة ، فكان من الأمر والنهي ما أفضى به إلى القتل شهادة لا رياء ولا طلب وجاهة أو رياسة أو ذكرا يحسن أو حميةً للنفس فيها حَظٌّ يجاوز حظ الوحي النازل ، فَمُنِحَ حمزةُ السيادة نَصًّا على العين ، ورجلا آخر أنكر على الظالم فأمره ونهاه فقتله ولم يصبر ، فَمُنِحَ السيادة أيضا ، وإن نَصًّا على الوصف لا العين كما سيادة حمزة .
    والشاهد أن العموم قد عم في الخبر أن : "أَيُّمَا رَجُلٍ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ أَمْرًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ، إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" ، فذلك عموم قياسي وتلك دلالة الشرط ، فضلا عن رؤية تجاوز ما قد يتبادر من رؤية البصر فتحصل بمدارك العلم جميعا ، وإنما خَصَّ البصر فهو آكدها وهو الغالب في درك الحقائق في الخارج ، فذكره من هذا الوجه يجري مجرى المثال لعام فلا يخصصه أو هو مما يخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له يقصر الحكم على من رَأَى دون من سمع ، بل مناط الأمر أن يكون ثم علم صحيح فلا يبادر فَيُصَدِّقَ كل ما يَرَى أو يسمع حتى يفتش فيحصل له من اليقين أو غلبة الظن ما يجزئ في العمل ، وثم عموم آخر فَذُكِرَ لفظ "شيئا" نكرةً في سياق الشرط فأفادت العموم الذي يستغرق كل حال من قول أو عمل ، وذلك ، كما تقدم ، مِمَّا قَدْ خُصَّ فَاقْتَصَرَ على الصغائر التي يَرْجُحُ السكوت عنها وإن لم يخل من مفسدة ، يَرْجُحُ الجهر بالإنكار فيكون واجب الوقت هو الصبر ، أو هو مما يستصحب حال العجز عن إنكار العظائم فلا يطيق الإنكار مع أمن مفسدة عظمى فيصبر صبر المكرَه الساخط لا صبر الاختيار والرضى مع نية شريفة يعقدها أن يُنْكِرَ مَتَى وَجَدَ إلى ذلك سبيلا تصح في الشرع والحس فيكون من فقه الديانة ما به يَمِيزُ الجرم الصغير من نظيره العظيم ويكون من فقه السياسة ما به يَمِيزُ الأحوال فمتى يشرع الإنكار ويجدي ومتى يشرع الانحياز حفظا للبيضة أن تُسْتَبَاحَ لا على وجه التوسع في الرخصة وإنما جريا على محكم الشرعة ، ولا يخلو السياق من عموم ثالث يجري مجرى المثال في لفظ الأمير في "أميره" ، فهو يستغرق أي رئيس له ولاية خصت أو عمت ، فكان من الأمر بالصبر ما قَدْ حُدَّ حَدَّ الجواب إنشاء استوجب دخول الفاء في "فَلْيَصْبِرْ" فهي الفاء الرابطة وبها استصلاح اللفظ ، من وجه ، فضلا عن دلالة التلازم بين الشرط والجواب ، فذلك تلازم تعليل بين السبب والمسبَّب أو المقدمة والنتيجة كما يقول النظار ، فلا تخلو الفاء ، من هذا الوجه ، من دلالة السببية ، فضلا عن دلالة الفور والتعقيب ، وذلك آكد في التقرير والتوكيد ، فكان الأمر بالصبر رخصة لا عزيمة ، وإلا فالأصل أن ينكر من هو أهل للنظر إن كان المناط مما يدق في فقه الفروع لا ما يكون من جلائل الأصول في الديانة والسياسة فيعظم الجرم تعطيلا للوحي أو حكما بجور وطغيان ، فذلك محل إنكار يعم ، والعزيمة فيه ترجح ما لم يكن ثم عجز معتبر مع خوف مفسدة تعظم فيكون امتثال الصبر في هذه الحال رخصة تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا ، وبعده كان الإطناب على حد العطف بفاء أخرى اقترنت بالناسخ المؤكد في : "فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ، إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" فأكسبته معنى التعليل ، فهو ، من هذا الوجه ، يجري مجرى المشترك الذي تعم دلالته توكيدا وتعليلا فلا يخلو أن يكون جوابا لسؤال قد دل عليه السياق اقتضاء ، فما علة ما تقدم من الأمر بالصبر إذا رأى ما يكره ؟ ، فكان الجواب : "فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ، إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" ، فَثَمَّ عموم آخر استفيد من ورود النكرة "أحد" في سياق النفي ، وهي مما قيد بالوصف : "يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا" ، وفي رواية أخرى : "يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ" ، فهو مناط الحكم ، فمفارقة الجماعة ودلالة "أل" فيها تحتمل وجوها ، فهي مئنة من عهد خاص فتلك جماعة الإسلام والسنة فلا تَرْضَى بداهة أن يكون أميرها مِمَّنْ عَطَّلَ الإسلام والسنة ، وهي الجماعة العظمى التي تعطى البيعة العامة ، كما قد أُثِرَ عن أحمد رحمه الله ، في تأويل حديث : "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" ، فتلك بَيْعَةُ الإمامة العظمى ، وهي مما تحصل بها الجماعة السياسية الراشدة إن كان ثَمَّ شورى ناصحة ، فتحمل عليها الجماعة في قول سعيد بن زيد ، رضي الله عنه ، وهو يحكي حال الجمع يوم السقيفة ، فـ : "كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة" ، فتلك كراهة تُحْمَلُ على التحريم ، من وجه ، فذلك اصطلاح من تقدم ، فالكراهة عندهم تطلق على التحريم لا على الكراهة في اصطلاح من تأخر من أهل الأصول ، والمثال المشهور ما ضرب من آي الإسراء : (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) ، فالإشارة إلى محرمات بل وكبائر كالزنى والقتل وأكل مال اليتيم والكبر والاختيال ...... إلخ ، فخلافة السياسة ، وإن لم تَرْقَ أن تكون من الأصول إلا أنها من الواجب فمحلها كتب الفروع ومنها الواجب ، فإمامة السياسة واجب على الأمة عموما وأهل الحل والعقد خصوصا ، فلا يغلوا الناظر فيبلغ بها حد الإيجاب على الله ، جل وعلا ، فذلك مئنة من غلو اقتبسه الغلاة في آل البيت من مقال الاعتزال إذ يوجب على ذي العزة والجلال ، تبارك وتعالى ، وذلك من سوء الأدب بمكان يعظم فلا أحد يوجب على الرب المهيمن ، جل وعلا ، وإنما هو وحده من يوجب على العباد ، فهي من الواجب ، من وجه ، وهي من السوائل من آخر فليست تُرَادُ لذاتها ركنا أو أصلا كما قد غلا من غلا ، وليست أمر اختيار أو جواز كما جَفَا من جَفَا فضلا عمن جعلها من المحرم ! فلا حكم لديانة في سياسة ، والحق وسط بين طرفين وفضيلة بين رذيلتين ، فهي واجب ولكنها لا تُرَادُ لذاتها وإنما هي من جملة وسائل بها حفظ الدين وسياسة الدنيا به وذلك من الواجب قصدا ، وهي من الواجب تبعا إذ هي الوسيلة التي لا تحصل الغاية إلا بها ، فهي مما لا يتم الواجب إلا به فحكمها الإيجاب ، فكانوا يرون تولية إمام بعد قبض خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، كانوا يرونه آكد واجب فَقُدِّمَ على دفن الجسد الشريف إذ الوفاء لصاحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستوجب حفظ رسالته التي بَلَّغَهَا ولا يكون ذلك إلا بحكم راشد به تأتلف الجماعة ، فلم يتأخروا ولو يوما ، فليس وراء الجماعة السياسية الراشدة إلا الفرقة والعذاب ، على حد المقابلة بين الشطرين وطباق الإيجاب بين لفظيهما في الخبر المشهور : "الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ" ، فدلالة "أل" في "الجماعة" تحمل على الجماعة السياسية المثلى ، فهي تستغرق وجوه المعنى مدحا ، ويدخل فيها ، من وجه ، ما دونها من الجماعات السياسية التالية ، فيدخل الملك العضوض وما بعده من ملك الجبر ، فيدخل فيها ذلك وإن لم يَبْلُغْ ، بداهة ، رُتْبَتَهَا ، فتكون دلالتها دلالة بَيَانٍ لجنس ، من وجه ، واستغراق لآحاده ، من آخر ، وإن لم تَسْتَوِ مثلا ، فكيف تُسَوَّى جماعة كاملة بأخرى ناقصة فذلك مما يخالف عن قياس العقل الناصح الذي يوجب التفريق بين المختلِفَيْنِ فلا تكون تسوية إلا بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ ، فدخلت الجماعات التالية وإن أُحْدِثَ فيها ما أحدث من عدول عن الوحي في مواضع بل قد بلغ في الأعصار المتأخرة حد التعطيل الكامل وعدول عن الشورى فليس إلا الأثرة والاستبداد أو التغلب بحد السيف جبرا إن سُلِّمَ به فضرورة تقدر بقدرها لا أصلا تُبْنَى عليه الأحكام حال السعة والاختيار ، وعدول عن العدل فليس إلا الظلم الذي طال الجمع كله إن في الدين أو في الدنيا ، فدخلت الجماعات التالية وإن أُحْدِثَ فيها ما أُحْدِثَ من المحدثات العلمية والعملية والسياسية الجائرة وجامعها ، لو تدبر الناظر ، هو التأويل الذي خرج بالوحي عن مقاصده إلى أهواء المتأولين إن في الدنيا أو في الدين ، فكان في الجماعات من الرحمة بقدر ما تقارب به جماعة الرسالة النازلة وجماعة الخلافة الراشدة ، وكلما باعدت الجماعة عنهما كان من الشر ما قد زاد تِبَاعًا حتى صار الأرجح بل يكاد يكون خالصا في هذه الأعصار إلا لماما ، فدلالة التنكير في "رحمة" و "عذاب"مئنة من النوعية فتفيد الإطلاق إذ وَرَدَتْ في سياق إثبات ، وهي مما يحتمل بالنظر في أصل الوضع حال النوعية فتحتمل التعظيم تارة والتحقير أخرى والسياق هو الذي يعين مراد المتكلم إذ تجري مجرى الأضداد دلالة على معنى وضده وذلك من الإجمال بمكان فلا بد من قرينة في السياق ترجح وهي في هذا الموضع ترجح التعظيم فالجماعة رحمة عظية والفرقة عذاب عظيم وذلك مما يجري شطره الأول وعدا وهو خبر يحض على الفعل ، فيجري مجرى الخبر الذي يُرَادُ به الإنشاء ، فَلَازِمُوا الجماعة واجتمعوا على الحق وكونوا جماعة حق ولو واحدا ، كما أثرعن بعض السلف ، فالجماعة هي الحق وإن كنت وحدك ، وشطره الثاني وعيدا ألا تَفْرَقُّوا فتعذبوا في الأولى والآخرة ، وهو ما أمر به الوحي ونهى عن ضده في قوله تعالى : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) ، فذلك عطف يجري مجرة التلازم وإن لم يكن تاما فنص على ملزوم الاجتماع وهو ما يكون أولا من إقامة الدين فهو سبب في الاجتماع ثم عطف بالنهي عن التفرق فيجري ذلك ، من وجه ، مجرى الطباق غير التام إذ لم يذكر طرفيه صراحة : الاجتماع والفرقة ، وإنما كَنَّى عن الأول بسببه وملزومه ، وذلك كسائر معاني الدين مما يتفاوت فهو جنس تحته من الآحاد في الخارج ما لا يكاد يُحْصَى في كل عصر ومصر فما من جماعة إلا وفيها رحمة بقدر ما تُوَاطِئُ الوحي والعدل ، وعذاب بقدر ما تُبَاعِدُ عن الوحي وَتُقَارِفُ من الظلم وذلك مما لا يكاد يحصى تفاوتا بين آحاده فلكلٍّ منها حظ بقدر ما يحصل فيه من السبب اجتماعا أو فُرْقَةً إذ الحكم يدور مع علته طردا وعكسا ، وجودا وعدما ، ولو تدبر الناظر لوجد أن ذلك مما يطرد في سائر الأسماء والأحكام الشرعية فهي جنس عام تحته من الآحاد ما لا يكاد يحصى بقدر حصول العلة فإن حصل قليل حصل من الحكم مثله ، وإن حصل كثير حصل من الحكم مثله وبينهما التفاوت آنف الذكر وذلك مقتضى الحكمة أن يثبت من الشيء بِقَدْرِ ما يثبت من سببه ، فلا يخلو أي جَمْعٍ من خير ولو بالنظر في آحادِه لا حُكَّامِهِ ! ، فَيُوَافَقُ فيما أصاب فيه الحق من الشعائر والشرائع والأعراف الصحيحة ..... إلخ ، ويخالف فيما لم يصب فيه ، فذلك قياس العقل الناصح ووصاية النبي الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يكون المرء إمعة لا عقل له إلا عقل الجماعة فهو لها تَبَعُ مطلقا وإن أخطأت وأساءت ، فالصحيح أن تُلَازَمَ فيما أصابت فيه ولو نَزْرًا يسيرا ، فما لا يدرك كله لا يترك كله ، فيكون من الرحمة فيها ولو قدرا ضئيلا فالخير في هذه الأمة قد اتصل إسناده إذ الوحي فيها محفوظ وإن عطلت أحكامه ، فَيَنْقُصُ من كمالها بقدر ما تُبَاعِدُ عن الوحي والشورى والعدل حتى تصير إلى ملك جبر شَرُّهُ أعظم فهو مُعَطِّلٌ لكل معيار ناصح من الوحي والشورى والعدل كما قد عمت به البلوى في هذا العصر .
    فإن شغر الزمان من البيعة العظمى فلا سلطان لأتباع الرسالة يَجْمَعُ فَثَمَّ فسحة أن يَلْقَى العبدُ رَبَّه ، جل وعلا ، بلا بيعة ، فمحلها قد فات كما يضرب المثل في الفروع بفوات محل الغسل أو المسح في الوضوء فيسقط الواجب بسقوط محله ، فليست مفارقة جماعة ظالمة قد رَضِيَتْ أن يُعَطَّلَ الوحي وَيُغَيَّبَ العدل فَعَظُمَ فِيهَا الشر ، ليست مفارقتها بأمر يذم ، بل قد دعا من دعا من المستضعفين أن يفارقها فيخرجه الله ، جل وعلا ، منها ، فـ : (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا) ، وذلك معنى يستغرق فلا يستلزم أن القرية ظالمة الظلم الأكبر الموجب لنقض الأصل ، بل يستغرق الوصف كل ظلم يَعْظُمُ جُرْمُهُ ، وهو ما يكون في الغالب من رءوس الناس وَمُتْرَفِيهِم فهم أهل القرية الظالمون بما لهم من حظوة وجاه ، فلهم من أسباب الرياسة والمال ما به يعظم الشر والظلم ، فكان من العلة ما قد حُدَّ حَدَّ النفي والاستثناء في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ، إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" ، فذلك أقوى أساليب الاستثناء وبه تقرير المعنى وتوكيده ، وذكر الشبر في هذا السياق يجري مجرى الاستعارة ، فاستعار المحسوس للمعقول فذلك آكد في حصول الصورة في الذهن ، فكان الحكم بالميتة الجاهلية على من فارق الجماعة العظمى جماعة الإسلام والسنة ، وذلك ، من وجه ، ما يحمل الجماعة على معنى أخص ، فهي الجماعة الكاملة فمتى نقصت وجبت مفارقتها ولو في مواضع النقص ، فَلَا يُفَارِقُهَا في مواضع الخير من الْجُمَعِ والجماعات وسائر الصالحات لا سيما ما تَعَدَّى نَفْعُهُ إحسانا إلى فقير أو نصرة لضعيف إن كان الناصر ذا جاه ورياسة بها تكون الشفاعة المحمودة في قضاء الحاجات واستيفاء الحقوق المشروعة ، فلا يصدق فيمن فارق الجماعة الظالمة إن بالبدن أو بالجنان إن لم يطق المفارقة في الحس ، فَيُفَارِقُ في المعنى ألا يُوَاطِئَهَا على ظلم فينكر ولو باطنا يخفى ، فلا يصدق فيمن فارق جماعة هذا وصفها أنه من أهل الوعيد بالميتة الجاهلية ، بل الوعيد يقتصر على مواضع فيقتصر على من فارق جماعة قد ائتلف حالها على الوحي والعدل فاجتمعت على أمير صالح فلم يطق إلا الشر إذ جُبِلَ عليه ففيه بُغْيَتُهُ من مكاسب ومصالح وإن خَالَفَتْ عن المصلحة العامة بل ولو خالفت عن حكومة الوحي المحكمة ، فَتَأَوَّلَ لمتشابهِ حظوظه في الجاه والثروة ما قد تَأَوَّلَ ، فمفارقة الجماعة الكاملة التي ائتلفت على الوحي وحكم العدل هي مناط الذم ، سواء أكانت المفارقة سلما أم حربا فتعظم الجناية إن بلغت حد الخروج بالسلاح قتلا واستباحة وإن زعمت الإصلاح وحسم مادة الشر والفساد من الأرض فهي ، لو تدبرت ، أعظم من يفسد ويرجف فيصدق فيها ما قَدْ نَزَلَ من آي البقرة في الأخنس بن شريق ، فـ : (مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) ، فالنص عام قد استغرق وإن نَزَلَ على سبب فعمومه يجاوز السبب إلى نظائره إن بدلالة اللفظ أو بالقياس على صورة السبب على خلاف في الأصول قد اشتهر ، فالمفارقة المذمومة هي مفارقة الجماعة الكاملة أو مفارقة الجماعة الناقصة في مواضع الخير كما تقدم من الْجُمَعِ والجماعات وسائر الطاعات ، وقد تحمل على وجه ثان فَتَجْرِي مجرى الردة ، كما في قول صاحب الشرعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِ، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، التَّارِكُ لِدِينِهِ" ، ومحل الشاهد "المفارق للجماعة" ، فذلك عهد أخص في "أل" في "الجماعة" يوجب حمل الميتة الجاهلية على الكبرى لا الصغرى ، فاحتملت الميتةُ الجاهلية العصيانَ تارة كما يَتَبَادَرُ من الوعيد في الخبر : "لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ، إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" ، واحتملت الكفران إن كانت المفارقة لأصل الدين الجامع الذي تدين به الجماعة وإن لم تبلغ منه حد الكمال الواجب ، فكل أولئك مما تحتمله "أل" في "الجماعة" ، فلا تخلو من هذا الوجه أن تَجْرِيَ مجرى المشترك ذي الدلالات فاستغرقها جميعا على وجه لا تعارض فيه ولا تناقض إذ الجهة قد انفكت ، ولا يخلو الوعيد في شطر الخبر الثاني لا يخلو كسائر نصوص الوعيد من قيد يستصحب أبدا فلا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ، فقد يكون ثم مانع من نفاذ الوعيد إن لم تبلغ الميتة الجاهلية حد الردة ، فيكون من الموانع ما تَقَرَّرَ في هذا الباب فلا ينفذ الوعيد فضلا وإن نَفَذَ فَعَدْلًا سواء أكان الميتة الجاهلية كبرى توجب الخلد في العذاب أبدا فتكون المفارقة لأصل الدين فذلك وعيد ينفذ أبدا فلا يحتمل العفو والمغفرة إذ لا يغفر الله ، جل وعلا ، الشرك وما ضَاهَاهُ من أنواع الكفر الكبر الناقض لأصل الدين الجامع ، أم كانت الصغرى التي تُوُعِّدَ صاحبها بعذاب التطهير في نار العصاة من الموحدين فقد يَنْفُذُ في مواضع عدلا وتصديقا لأصل الوعيد فلا بد أن ينفذ ولو في واحد ليصدق خَبَرُ الرسالة ، ولا يخلو الوعيد وهو خبر ، لا يخلو كسائر مواضع الوعيد الخبري ، لا يخلو من دلالة الإنشاء أَنْ لَا تُفَارِقُوا الجماعة فتكون تلك عاقبتكم ، بل الزموها فعاقبة لزومها الخير سواء أكانت كاملة تُلَازَمُ في عامة أحوالها أم ناقصة فلا تُلَازَمُ إلا في مواضع الخير والطاعة .

    والشاهد أن الباب يَفْتَقِرُ إلى فقه يدق ، فَتُنَزَّلُ نصوص الطاعة والصبر في مواضعها ، وَتُنَزَّلُ مواضع الجلال والإنكار في مواضعها ، فلا تكون طاعة مطلقة إلا في الحق ، فلا طاعة في باطل من قول أو عمل ، فالطاعة ، من هذا الوجه ، كالإيمان فتستغرق سائر محال التكليف ، ما بطن وما ظهر ، فيبطن الطاعة ويظهر منها ما استطاع فذلك مقتضى البيعة إلا أن يُخَالَفَ فيها عن الشرعة ، فكان من الخبر : "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" ، فذلك خبر يجري مجرى الإنشاء ، فأطنب سمعا فهو المبدأ وطاعة فهي المنتهى والغاية ، فالسمع أداة إدراك وبها يحصل الأمر أو النهي في الذهن بما يكون من الحس الظاهر فتأويله في الذهن ما يكون من صورة العلم بالمسموع حروفا منها تأتلف الكلمات التي تواطئ في العقل ما استقر من العلم الضروري بمبادئ اللسان ، فهي كالأصول المركوزة في الذهن التي تقاس عليها المسموعات الواردة ، فهي المعيار وما يَرِدُ على السمع هو المثال الذي يستحضر الذهن أصله حال سمعه ، فيستدعيه من الذاكرة ، ويقيس المسموع على المخزون في الذهن وذلك ما اصطلح أنه قياس التمثيل ، فذلك ما حصل بالسماع تارة ، والاستماع أخرى ، فَثَمَّ ما حصل عرضا وما حصل بالتعلم قصدا ، فاستجمع المتكلم ذخيرة وافرة من الكلمات والجمل فهي أدلة على معان بها الإفهام يحصل ، فيدرك المخاطب مدلول الكلام خبرا وإنشاء ، فهو يسمع ابتداء ، وذلك ما لا يجزئ حتى يُشْفَعَ بِلَوَازِمَ فيكون الاستماع الذي يَزِيدُ على السماع المجرد ، فثم قصد وتكلف وذلك ما به العناية والرعاية ، فليس مَنْ سَمِعَ وغفل فلم يُعِرِ المخاطب سمعه وجنانه فليس بمصغ وإن كان في الظاهر يسمع ، فلا يحصل الإصغاء إلا بالاستماع ، لا جرم كان الأمر حال القراءة أن : (إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ، فكان من تكلف الفعل ما دلت عليه الزيادة ، فزيادة المبنى بالألف والسين والتاء في "استمعوا" مئنة من زيادة تضاهيها في المعنى ، فضلا عن دلالة اللام في "له" فلا تخلو من اختصاص يزيد المسموع عناية ، فالاستماع قدر زائد على السماع المجرد ، فكان الأمر بالاستماع والإنصات ، فَهُمَا مئنة من القصد طلبا للفهم ، فذلك السماع النافع لا السماع المجرد فالباب يجري مَجْرَى الإيمان فمنه تصديق مجرد لا يجاوز حد المعرفة وحصول الصورة العلمية في الجنان ، وهو مما يحصل لكل سامع فيحصل للمؤمن والكافر بل قد حصل لإبليس وفرعون وعتاة الطواغيت ، ومنه تصديق مخصوص فهو يَزِيدُ على التصديق المحض ، فَثَمَّ زيادة في الحد ، فإن التصديق ، لو تدبر الناظر ، جنس عام تندرج تحته أنواع ، فثم التصديق المجرد فهو كالسمع المجرد فلا يجاوز حد الإدراك للمعلوم أو المسموع ، وثم آخر يَزِيدُ فهو تصديق الجنان إثباتا ، واللسان نُطْقًا ، والأركان فِعْلًا وَتَرْكًا ، فكذلك السمع فمنه ما يقع عرضا ومنه ما يُتَكَلَّفُ قصدا فَيَزِيدُ على السمع المجرد فهو المبدأ وبعده الاستماع الأخص ، فيكون الإنصات وهو دليل العناية بالمتكلم ، وإنزال الكلام منزلة الأمر المطاع ، فتكون الطاعة بعد السمع فهي دليل الصدق ، صدق الدعوى ، كما أن العمل دليل الصدق ، صدق الدعوى الإيمانية في القول ، فالعمل يصدق القول ، والطاعة تصدق السمع ، فتعاطفهما من هذا الوجه يجري مجرى التعاطف بين اللازم والملزوم ، فالسمع ملزوم والطاعة لازم ، وبهما استيفاء القسمة في العقل ، فكان الابتداء بالسمع والطاعة وكان الإخبار بالظرف : "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ" ، ودلالته دلالة الإيجاب ، على تقدير : السمع والطاعة واجبان على المرء المسلم ، فذلك خبر يفيد الإنشاء إيجابا أَنِ : اسمعوا وأطيعوا ، فالخبر ، من هذا الوجه ، آكد في الدلالة كما يقول الأب لابنه : الكتاب على المائدة ، فهو آكد في الدلالة من الأمر أن : ضع الكتاب على المائدة ، فكان السمع والطاعة ، ولا يخلوان من عموم يستغرق إما بإطلاقهما أو بدلالة الاستغراق في "أل" ، فاستغرقت وجوه المعنى ومواضع الأمر والنهي جميعا إن في العلم أو في العمل ، إن في العقد أو في الشرع ، إن في السياسة أو في الحرب ، فالسمع والطاعة التامان في كل أمر ونهي فذلك لازم البيعة الصحيحة التي تُوَاطِئُ الشرع فليست أَيُّ بَيْعَةٍ تلزم إلا بَيْعَةً بها حفظُ الدين آيا وأخبارا ، وسياسةُ الدنيا به في السلم والحرب ، فالواجب في الشرع أن يسمع المرء المسلم ويطيع ، وذكر المسلم في الخبر يجري مجرى القيد بالوصف ، فهو المخاطب بتكليف الشرع ، فخرج غير المسلم ، وقد يقال ، من وجه آخر ، إن السمع والطاعة وهو من تكليف الشرع ، إنه يجب على كل أحد على القول إن الكافر يخاطب بفروع الشريعة ، فيخاطب بالسمع والطاعة ، وتلزمه بَيْعَةُ السياسةِ الكاملة وهي ما يجري على سنن الشرعة النازلة ، فضلا أن الكافر إن ثبت له عقد ذمة أو أمان أو عهد فهو يدخل في حد الطاعة على قاعدة : "أنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة" ، وإن لم يكن الأمر في حقه أمر تكليف كما المسلم فإنه يخاطب بأحكام الشرع خطابا أول خلاف الكافر فلئن صح خطابه بها فخطابا ثانيا إذ يخاطب بالتوحيد أولا ثم التشريع ثانيا ، فكان من السمع والطاعة ما وجب على المرء المسلم ، وهو ما أطنب في بيانه احترازا فاستغرق المحبوب والمكروه ، وتلك فحوى بَيْعَةِ العقبة ، فـ : "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ" ، فكان من ضمير الجمع ، "نا" الدالة على الفاعلين في "بايعنا" ، كان من هذا الضمير ما يحكي بَيْعَةً مخصوصة ، وهي بيعة العقبة ، وذلك ، لو تدبر الناظر ، خاص أريد به عام فهي نص البيعة القياسي في كل عصر ، وهو ، لو تدبر الناظر ، مما يعم معناه ويستغرق إن في بَيْعَةِ الدين الأولى ، بيعة التوحيد والتشريع ، فهي بَيْعَةٌ محكمة لا يتصور بداهة أن تُنْسَخَ إذ تُعْطَى لحي لا يموت وهو الرب السبوح القدوس ، جل وعلا ، فلئن بايع الجمع صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بَيْعَةً مخصوصة يوم العقبة ، فقد قُبِضَ صاحبها ولم تُنْسَخْ ، فإنها محكمة المعنى وإن اختلف المبايَع الأرضي ، فإن المبايع السماوي حي لا يموت ، فـ : (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ) ، فلا تعارض ولا تناقض إذ الجهة قد انفكت ، فبيعة الأرض لصاحب الشرع المبلِّغ المبيِّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَمَنْ يَنُوبُ عنه في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، فهو الخليفة الذي يُوَلَّى الولاية الكاملة إن كان ثَمَّ شورى فيخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته ، فلا تحصل الخلافة التامة إلا بالشورى حقيقة لا دعوى ، فذلك امتثال الأمر الصريح أن : (شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ، وامتثال الأمر المستنبط من الخبر الذي يفيد الإنشاء إذ يحكي حال الحمع المؤمن ، فـ : (أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) ، وهو ، كما يقول بعض أهل الشأن ، مما نزل بمكة وليس ثم سلطان فَوَطَّأَ إذ ذكر أصول الحكم والسياسة وإن مجملات كان تفصيلها في المدينة إذ كان ثم الملك الحارس للنبوة ، فهو الحديد الناصر للكتاب الهادي ، كما أثر عن بعض المحققين في تأويل آي الحديد : (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) ، فـمن خالف عن الكتاب الهادي قُوِّمَ وَرُدَّ إلى الجادة الرسالية بالحديد الناصر ، فكانت البيعة التامة في خلافة الرشد إذ كانت الشورى حقيقة لا صورة ، وإلا فَثَمَّ بيعة أخرى حدثت بعد انقضاء الخلافة الراشدة وصيرورة الأمر إلى ملك عضوض ، فكان العهد إلى ابن أو أكثر ، كما صنع عبد الملك بن مروان إذ جعل الولاية في ابْنَيْهِ : الوليد وسليمان ، فلم يكن ثم بيعة إلا صورة ، ولم يكن ثم شورى إلا إجماعا ولو بلا استقراء يصح يَبُوحُ فيه كل بما استكن في صدره من رِضًى أو سخط بلا خوف أن يُؤْخَذَ أو يُؤْذَى ! ، وبيعة السماء لله ، جل وعلا ، وهي الأصل ، وهي مناط البيعة التي تستلزم الوقوف على حد الشرع أمرا ونهيا ، فذلك ، بداهة ، محكم لا ينسخ ، واحد لا يتعدد ، إذ المبايَع واحد وهو الحي الذي لا يموت ، تبارك وتعالى ، فلا يجري عليه ما يجري على ولاة الأرض ، وإن أنبياءَ معصومين ، فإن الموت سنة جارية في البشر ، فالبيعة تَتَكَرَّرَ إذ المبايَع يَتَكَرَّرُ إن في الولايات العظمى أو ما دونها مما يَفْتَقِرُ إلى بَيْعَةٍ ولو شورى بها يُوَلَّى أمير أو وال على مصر من الأمصار فتلك بيعة صغرى تخالف عن العظمى في القدر وإن واطأتها في الوصف فآية الكمال فيها أن تجري على وزان الشورى الملزمة ، شورى القرار ، فلا تعارض بَيْنَ البيعتين : بَيْعَةِ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض ، وَبَيْعَةِ الله ، جل وعلا ، في السماء ، فالثانية ، كما تقدم ، واحدة لا تَتَبَدَّلُ ، فهي أصل الدين الجامع : بَيْعَةَ توحيدٍ فذلك خبر الوحي الصادق الذي أبان عن اسم الله ، جل وعلا ، ووصفه وفعله وحكمه فوجب التصديق ، وهو ما يجاوز حد المعرفة التي تحصل بها صورة العلم في الجنان ، فثم تصديق الظاهر قولا وعملا ، وَبَيْعَةَ تَشْرِيعٍ لازمها امتثال الأمر والنهي ، ما خَصَّ وما عَمَّ ، وأما بيعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يَنُوبُ عنه من الخلفاء ، فهي بيعة تَتَعَدَّدُ بالنظر في شخص المبايَع ، وإن كانت واحدة بالنظر في جوهر البيعة فهي بيعة الوحي والعدل ، وإن اختلفت درجاتها ، فإن بَيْعَةَ النبوةِ أعلى بداهة من بَيْعَةِ ما سواها من الحكومات ولو حكومة الخلافة الراشدة ، فَبَيْعَةُ النبوة بَيْعَةُ معصومٍ فوجب فيها من السمع والطاعة مطلقا ما لا يجب في غيرها إذ بَيْعَةُ غيرها مما قُيِّدَ أن تُوَاطِئَ الوحي المنزل طاعة لله ، جل وعلا ، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فكان من البيعة فِي خبر عبادة ، رضي الله عنه ، ما ينصرف إلى عهد خاص بالنظر في واقعة العين ، بيعة العقبة ، ولا يخلو من عموم يستغرق كل بيعة بالنظر في الفحوى ، فحوى البيعة على الكتاب والسنة فذلك محكم لا يتبدل وإن تبدلت شخوص المبايَعِينَ ، فكان من الخبر ما يحكي البيعة الرسالية الأولى ، فـ : "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ" ، فكانت البيعة على السمع والطاعة ، وهما ، كما تَقَدَّمَ ، مما استغرق وجوه المعنى ومواضع الطاعة عبادة وسياسة .... إلخ ، فذلك خبر يجري ، أيضا ، مجرى الإنشاء ، أن اسمعوا وأطيعوا في المنشط والمكره ، فثم طباق إيجاب قد استغرق كما في الخبر الأول أَنِ : "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" ، فالطباق بين الحب والكره من جنس الطباق بَيْنَ المنشط والمكره ، فاستوفى شطري القسمة وهو آكد في تقرير المعنى فهي طاعة تجب في كل حال ، وبعده كان الإطناب في خبر عبادة : "وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ" ، فذلك مما خص في مواضع أخرى ، فـ : "بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ" ، وهو ، كما تقدم ، مما يفتقر إلى نظر أدق في إثبات الحكم ، فلا بد من تعيين ماهية صحيحة للكفر البواح ، فذلك تنقيح المناط أو تخريجه ، ولا بد من اجتهاد آخر في تحقيق المناط في الخارج ، وهو ما يستوجب النصح في الترجيح بين المصالح والمفاسد على جهة العدل فلا إفراط ولا تفريط ن فلا يغلب هوى الخروج فيهدر مفاسد معتبرة ، ولا يغلب هوى القعود والراحة فتعتبر مفاسد متوهمة ، بل النظر الناصح يقتضي الترجيح بين الوجهين : المصلحة والمفسدة ، وذلك نظر يجاوز تقرير الحكم بالفسق أو الكفر ...... إلخ ، فثم اجتهاد أول في تحرير المناط أيكون الفعل من الكفر البواح أم لا يكون فلا يستوجب الخروج وإنما النصح جمالا أو الإنكار جلالا ، وثم اجتهاد ثان في تحقيق الحكم في عين الحاكم أو الوالي ، وثم ثالث في الخروج فيكون النظر في الترجيح بين المصالح والمفاسد ، وهو ما تحمل عليه زيادة : "فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، فَالْزَمْهُ" ، فثم من أجراها مجرى الحق فيكون الضرب في حَدٍّ أو تَعْزِيرٍ ، وأخذ المال في دية أو زكاة أو ضمان متلَفٍ .... إلخ من وجوه الضرب والأخذ المشروع ، وثم من أجراها مجرى الاضطرار أن يكون ذلك ظلما لا يبلغ حد الكفران ، فيجتهد صاحبه أن يتحمل الضرر الخاص درءا لآخر أعم ، فتحتمل المفسدة الصغرى درءا لأخرى أعظم ، أو يكون ذلك كفرانا يستوجب خلع يد الطاعة ، وهي مما يخلع ولو في عصيان لا يقدح في أصل الدين ، ولكن الإنكار حال الكفران أعظم بداهة ، فكان التخصيص آنف الذكر ، وإن وجب فيه النظر ، أيضا ، فقد يكون السكوت حال العجز فلا مكنة معتبرة ، وحال القطع أو الظن الغالب أن ثم مفسدة أعظم ، فيكون الانحياز لا رضى وإنما وَجَبَ استبطان السخط إِنْكَارًا هو الأدنى فإذا حصلت المكنة فِيمَا يزيد من إنكار اللسان أو اليد فَلِكُلِّ حالٍ من الحكم ما يلائمها فذلك قانون الشرع المحكم إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما حال الرخصة وحال العزيمة وما بينهما من درجات ، وإن كان الباب في الجملة باب ضرورة فهي مما يُقَدَّرُ بقدره ، وهو ما يستوجب تمام التجرد والنصح لله ، جل وعلا ، وكتابه ووحيه تصديقا وامتثالا ، ولا يخلو خبر عبادة : "وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ" ، لا يخلو من إحكام لا يفتقر إلى تخصيص ، فإن لفظ "أهله" ينصرف من وجه إلى أهل الكفاية والإجزاء فهم أهله إذ قاموا به على أكمل وجه ، فلا وجه أن يُنَازَعُوا فليسوا أهله غلبة بلا حق أو جدارة ، وإنما أهله حقا ، وبعده كان الإطناب على حد الاحتراز فلا يكون التسليم وعدم المنازعة مطلقا ، بل ثم قيام بالحق وإن اسْتَجْلَبَ اللومَ : "وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ" ، فكان امتثال الحق قولا وقياما في أي محل ، وثم إطناب على حد الإبدال ، على تقدير : وأن لا نخاف في الله لومة لائم ، فذلك إبدال يُقَيِّدُ القول والقيام فهو ممن لا يخاف في الحق لوما ، وقد يجري السياق مجرى الحذف ، فيكون ثم تقدير لِوَاوٍ بها يستقيم السياق ، فتأويل الكلام : وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم ، فهي واو حال بها بيان الهيئة ، فذلك باعث القول أو القيام بالحق فليس رياء أو سمعة وإنما طلبا للقربة وامتثالا لحكم الشرعة ، وكذلك الشأن في الخبر : "السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" ، فذلك قَيْدٌ به يَحْتَرِزُ المأمور من طاعة يُغْضِبُ بها المعبود ، جل وعلا ، وبعده كان الإطناب بالشرط وهو يجري مجرى الإطناب بالمفهوم ، فمفهوم الاستثناء في : "إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ" ، أن الطاعة تجب إن كان المأمور حقا ، والعامل "يُؤْمَرَ" مما أُسْنِدَ إلى ما لم يُسَمَّ فاعله فأفاد العموم فأيا كان الآمر بعصيان فعصيانه واجب فلا طاعة له إلا في معروف ، فكان الإطناب بالشرط : "فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" ، فَثَمَّ شرط قد أُسْنِدَ ، أيضا ، إلى ما لم يُسَمَّ فاعله تقريرا لعموم يستغرق ، وثم جواب قد دخلت عليه الفاء استصلاحا لِلَفْظِهِ ولا تخلو من زِيَادَةِ اقْتِرَانٍ بَيْنَ شطري الكلام : شرطا وجوابا ، فضلا عن دلالة فور وتعقيب فذلك ، أيضا ، آكد في تقرير المعنى وتوكيده إذ يبادر السياق بالجواب فورا فذلك مما به يسارع المخاطَب في الامتثال ، ولا تخلو الفاء من دلالة السببية إذ الشرط مع الجواب كالعلة مع المعلول ، فَحُدَّ الجواب حَدَّ الاسمية نَفْيًا قد استغرق الجنس في : "فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ" ، فضلا عن إطناب بتكرار النفي فكل أولئك ، كما تقدم ، آكد في تقرير المعنى وتوكيده ، وذلك ما قال الصديق ، رضي الله عنه ، في خطبة الولاية ، فكان من الأمر بالطاعة ما قيد ، فـ : "أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ" ، فَثَمَّ قَيْدٌ يَنْفَعُ في مواضع أخرى يتوسع فيها من يتوسع في باب الطاعة ، طاعة الولاة والأمراء ، كما في عموم الشرط في قول صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي" ، فكان من الشرط ما اطرد وانعكس في قوله عليه الصلاة والسلام : "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" ، وكان من الإطناب أن ذكر المفهوم : "وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ" عقيب المنطوق ، فالمنطوق أن من أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أطاع الله ، جل وعلا ، وذلك ما قد نص عليه التنزيل المتواتر : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) ، فتكون السنة في هذه الحال مؤكدة لما نص عليه التنزيل ، فكان من الشرط ما يجري مجرى الإلهاب والتهييج ، فلا يخلو من إنشاء أول أن : أطيعوا الرسول فهو المبلِّغُ المبيِّن ، فذلك وجه الطاعة الرئيس فهو ، عليه الصلاة والسلام ، مُقَرِّرُ الشرع الحنيف إن نقلا لمتواتر أو آحادا نطق بها في مقام التشريع ، سواء أكانت من الوحي ابتداء فمنه الآحاد سواء أكان مما نَزَلَ به روح القدس ، عليه السلام ، إذ يَنْزِلُ بالآحاد كما المتواتر كما في أثر حسان بن عطية المشهور : "كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعَلِّمُهُ السُّنَّةَ كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ" ، وفيه كينونة تدل على ديمومة اتصاف في الزمن الماضي فهو يحكي ما انْقَضَى زمانه ، ولا يخلو ، من وجه آخر ، من ديمومة اتصل زمانها وذلك آكد في تقرير المعنى فلم يكن النزول بالسنة عرضا وإنما نَزَلَ بها دوما كما الآي المتواتر ، فكان من التنزل ما تشابه فتلك دلالة الكاف في "كَمَا" ولا يخلو أن يكون جزءا لا كلا فَلَيْسَ ثم تماثل بين وحي التواتر ووحي الآحاد ، فالأول مُعْجِزٌ بلفظه ونظمه متعبد بتلاوته فضلا عن التعبد بمعناه تصديقا خبريا وامتثالا حُكْمِيًّا ، والثاني لا يعجز بلفظه وإن كان من جوامع الكلم ولا يتعبد بتلاوته وإنما التعبد بمعانيه تصديقا وامتثالا ، كما تقدم ، فليس ثم تماثل بينهما وإن اشتركا في جنس عام قد أطلق في الذهن وهو جنس الوحي فتحته أنواع ، ومنها الكوني كما في وحي الله ، جل وعلا ، للنحل ، فـ : (أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) ، ومنها ما يلقى إلهاما في قلب من ليس بنبي كما قد ألقي في روع أم موسى ، عليه السلام ، أن : (أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) ، ومنها المحظور كما في وحي الشياطين في آي الأنعام : (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) ، ومنها المشروع وهو الأصل الذي يَتَبَادَرُ ، وهو على أنواع أخص فثم النفث في الروع ، وثم الرؤيا فرؤيا الأنبياء ، عليهم السلام ، حق ، ومنه نزول روح القدس بالنجم الرسالي ، وذلك ، أيضا ، مما تندرج فيه أنواع أخص ، فثم نجم متواتر وهو المشهور المتبادر ، وثم آخر وهو الآحاد محل الشاهد ، فَنَزَلَ به روح القدس كما التنزيل المتواتر ، فالآحاد التي نطق بها صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة صريحة ، ومنها ، أي السنة ، ما كان اجتهادا أَقَرَّهُ الوحي فالسكوت في موضع البيان بَيَانٌ ، أو استدراكا فكانت السنة ما استدرك الوحي فلا يُقِرُّ صاحبَ الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلاف الأولى فضلا أن يقره على باطل ، فطاعته من هذا الوجه ، تجاوز أي طاعة أخرى لمكان العصمة ، كما تقدم ، وكان من سنته ما أقره سواء أكان بحضرته وهو الأولى ، ودونه ما حصل في غَيْبَتِهِ فَبَلَغَهُ فَأَقَرَّهُ ولم يستدرك عليه الوحي فهو الأصل في العصمة وهو المرجع في التشريع سواء أَنَزَلَ بِنُطْقٍ أم سكت فَلَمْ يُعَقِّبْ ، ودونهما ما حصل في غيبته فِي زمن التشريع ولم يبلغه أو يطلع عليه ، كما في إمامة عمرو بن سلِمة ، رضي الله عنه ، قَوْمَهُ وهو طفل صغير لما يناهز الحلم ، فمنه استفاد بعض الفقهاء جوازَ إمامة الصبي الصغير في الفرائض إذا كان الأعلم بكتاب الله ، جل وعلا ، وكذا حديث العزل المشهور ، حديث جابر ، رضي الله عنه ، إذ كانوا يعزلون لا سيما في وقاع الإماء ، وهو ما اطرد حكمه في الحرائر بقيد الإذن وحصول الرضى على تفصيل مبسوط في كتب الفروع في حكم العزل أيباح مطلقا أم يكره ...... إلخ ، وإن بَلَغَ ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أَنَّ عصمة الوحي عصمة للأمة كلها ولو لم يَبْلُغِ الخبرُ صاحبَ الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مما تعم به البلوى ولم يكن ثم نص بعينه ، فثم عصمة للأمة زمنَ التشريع فلا يكتمل الدين وثم إقرار لقول أو فعل يخالف عن الحق ، فالوحي كما يرقب صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يرقب الأمة من ورائه ، فلا يقرها على باطل ، فضلا أنه قد عصم إجماعها من الخطإ على تفصيل قد اشتهر في كتب الأصول ، فكل أولئك ما يَجْعَلُ طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام التشريع من طاعة الرب الحميد المجيد ، تبارك وتعالى ، إذ هو مقرِّر الشريعة الأول فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرر تَالٍ بما يكون من البلاغ والبيان كما أن روح القدس مُقَرِّرٌ وسيط بين الله ، جل وعلا ، والرسول البشري ، فكذلك الرسول البشري فهو الواسطة بين الحق والخلق ، فهو مقرر الشرع بلاغا وبيانا على وجه لا يُجَوِّزُ المخالفة أو العصيان لمكان العصمة فتلك طاعة مطلقة للوحي ، خلاف ما سواها من الطاعات التالية فهي تُقَيَّدُ أن توافقه إذ هو معيار الحق المطلق فما سواه يحتمل فَيُرَدُّ ما تشابه من المحتمل إلى المحكم من القاطع الذي لا يحتمل ، فهو كالخلاف بين الظاهر الذي يحتمل والنص الذي لا يحتمل فَيُرَدُّ الظاهر إلى النص ، فطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجب من وجهين : وجه الشرع وذلك ما انفرد به على حد الإطلاق فلا يُرَاجَعُ من بَشَرٍ ولا يَسْتَدْرِكُ عليه إلا الوحي كما يضرب المثل المشهور بواقعة الأسرى يوم بدر ، فيطاع عليه الصلاة والسلام من وجه الشرع بَلَاغًا وَبَيَانًا ، ويطاع من وجه السياسة والحرب فله طاعة ولي الأمر في أمور يجوز فيها الاجتهاد فهي كالمصالح المرسلة وإن كانت طاعة ولي الأمر السياسي النبوي فوق من دونه من ولاة الأمر في السياسة وإن خلفاءَ الرشد الأوائل ، فطاعتهم تجب ما لا تجب طاعة من بعدهم لا سيما والإجماع في عهدهم أشد انضباطا ، إلا أنها ليست كطاعة الرسول المبلغ ، فطاعة السياسة إنما وجبت بدليل من الوحي فطاعة الشرع هي الأصل ، وطاعة السياسة هي الفرع ، والأولى بداهة لا تقبل من الاستدراك البشري ما تقبل الثانية كما قد أشار بعض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع فَرَجَعَ عليه الصلاة والسلام إلى رأيه كما في شورى الحباب بن المنذر ، رضي الله عنه ، يوم بدر في أمر الماء ، وكما في شورى سلمان ، رضي الله عنه ، في حفر الخندق ، وقد يلحق بها شورى الأسرى يوم بدر إلا أن لها زيادة قدر إذ قد نَزَلَ بها الوحي حكما قاطعا فارتفع بها من درجة المصلحة التي يسوغ فيها من الاجتهاد ما لا يسوغ بداهة إذا كان ثم نص ، فالاجتهاد فيه لا يجاوز دائرة الفقه لأحكامه والتدبر لمعانيه ، فلا يجوز الخروج عنه ، وأما المصلحة فلا نص فيكون من دائرة الاجتهاد ما هو أوسع بقيد رئيس يستصحب في أي جنس من أجناس الاجتهاد وهو ألا يخالف الناظر أصلا كليا أو دليلا جزئيا .
    فكان من طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجب طاعة وحي وديانة وطاعة حكم وسياسة ، فله الاثنتان وإن كانت طاعة الوحي ، بداهة ، أعلى ، فطاعة السياسة فَرْعٌ عنها إذ طاعته في السياسة طاعة ولي الأمر وهو ما استفيد بنص الوحي ، فـ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْي) ، وإن كانت ولايته السياسية ، بداهة ، فوق أي ولاية كما أن ولاية الراشدين فوق ولاية من تلاهم من الخلفاء والملوك والسلاطين ، فالخلفاء الراشدون لهم سنة متبوعة وخلافتهم أكمل خلافة إذ استجمعت معاني الشورى والعدل حقيقة لا صورة ، فكان الوحي مصدرا وكانت الشورى منهاجا وكان العدل غاية ، فتلك أكمل صور الملك السياسي بعد الملك الرسالي الذي لا يعدله ملك لما تقدم مرارا من وصف العصمة في البلاغ والبيان ، فَثَمَّ تلازم بين الشطرين في قوله تعالى : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) ، وقد زيد في الجواب "قد" ، وهو ما استوجب دخول الفاء استصلاحا مع ما تقدم مرارا من دلالة سببية تحكي التلازم بين الشرط والجزاب تلازمَ العلة والمعلول ، ودلالة الفور فذلك آكد في تقرير المعنى وتوكيده لا سيما في مواضع الإلهاب والتهييج حضا على الفعل والملازمة ، وهو ما يحكي شاهدا مستصحبا في باب العموم في دلالة اللفظ المشترك إذ دلت الفاء على أكثر من معنى في سياق واحد على وجه صحيح ناصح قد سلم من المعارضة إذ الجهة قد انفكت فجهات المعاني قد انفكت فلا تعارض بَيْنَهَا ولا تَنَاقُضَ بل بعضها يَرْفِدُ بَعْضًا فَتُثْرِي السياق بدلالات كثيرة لأحرف وألفاظ قليلة ، فدخلت الفاء في "فقد" تحقيقا إذ دخلت على العامل الماضي "أَطَاعَ" ، وذلك آكد في تقرير المعنى وتوكيده لا سيما والإنشاء منه يستنبط إيجابا وإلهابا ، فثم أمر بالطاعة إيجابا وثم إلهاب وتهييج يحض السامع عليها بما ورد في الجوب من طاعة الله ، جل وعلا ، وهي منتهى السؤل إذ بها السعادة في الأولى والنجاة في الآخرة وهما مطلوب كل عاقل فضلا عن المؤمن الكامل ، فتأويله : أطيعوا الرسول وهو ما أطلق فأطيعوه في الأخبار أن تصدقوا وفي الأحكام أن تَمْتَثِلُوا ، فذلك من طاعة الله ، جل وعلا ، الذي أرسله ، وذلك من التلازم بمكان بَيِّنٍ ، فإن طاعة المرسَل من طاعة من أرسله ، والمفهوم : أن من عصى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فَقَدْ عصى الله ، جل وعلا ، ولازمه إنشاء ينهى أن لا تعصوا الرسول فذلك عصيان لله ، وهو ما زِيدَ في الخبر آنف الذكر ، فـ : "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ" ، فَنَصَّ على المنطوق وزاد المفهوم : "وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ" ، فتلك زيادة تُبَيِّنُ فهي مما زِيدَ على نص الآي المتواتر فكان من الإطناب في السنة مفهوما لما لم ينص عليه منطوق الوحي ، فالسنة تزيد على الكتاب إِنْ زيادة البيان تارة أو زيادة الاستئناف لخبر أو حكم لم يَرِدْ في الكتاب ، وبعده كان النص على طاعة الأمير : "وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي" ، فذلك ، بداهة ، ما لا يكون في باطل من عصيان أو كفران ، ولو اجتهد الأمير فلم يكن أَمْرُهُ قَصْدًا لِشَرٍّ ، بل اجتهد فأخطأ فَرَجَّحَ باطلا يخالف عن الحق والعدل فلا يطاع وإن حُمِدَ اجتهاده فله الأجر دون الاثنين فَلَيْسَا إلا لمجتهد قد أصاب ، بل يبذل النصح له جمالا ، فإن أبى الانقياد مع حصول البيان الذي به إبطال حجته فأصر واستكبر فالزجر والإنكار جلالا ، ولم يخل السياق ، أيضا ، من إطناب باللازم بعد الملزوم أو المفهوم بعد المنطوق ، فـ : "مَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي" ، وقد يقال ، من وجه يلطف ، إن النص محفوظ لا يُخَصَّصُ ، فإن إضافة الأمير إلى ضمير المتكلِّم وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُشْعِرُ بِتَحَرِّي الوحي والعدل فهو صادر عن صاحب الشرع الذي قَلَّدَهُ الإمارة فلا يقلده بَدَاهَةً إلا إمارةَ وحيٍ وعدل فهو يأرز إلى سبب عصمة وهي الرسالة ، وإن لم يكن معصوما عصمة صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإضافته إلى ضمير المتكلم ومرجعه ، كما تقدم ، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهذه الإضافة تُبْطِلُ مَا استدل به بعض المخذولين ممن حُمِّلُوا أمانة الوحي والدين فتلاعبوا بألفاظه وأحكامه وَأَنْزَلُوا نَصًّا كهذا على طواغيت في الديانة والسياسة فجعلهم مِنْ جملة أمراءِ صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فَتَصِحُّ نسبتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون في العموم المستفاد من لفظ "أميري" فهو نص في العموم إذ أضيف إلى الضمير المعرَّف والإضافة إليه سبب في تعريف اللفظ ، كما قرر أهل النحو واللسان ، وسبب في عموم المعنى ، كما قرر أهل الأصول والبيان ، فَأَدْخَلَ مَنْ أَدْخَلَ أولئك الطواغيت في إِمْرَةِ الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أشد الناس عداوة لدينه ورسالته وحكمه ، إن ديانة أو سياسة ، إذ يخالف عن أهوائهم وإن أظهروا تعظيمه رياء لا يخلو من تكلف يفضحه ما تَزِلُّ به الألسن وما تخفي الصدور أعظم ، ولو بُعِثَ لكانوا أشد الناس تكذيبا به وحربا له إذ تخالف رسالته عن الهوى والذوق وهما أصل كل شر في الأرض .
    والأمر بطاعة الأمير ، وجعل ذلك من طاعة البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والأمير حكمُه حكم سياسة ، هذا الأمر مما يَدْحَضُ ما قد زعم بعض من تأخر وإن سرق ما يقول فليس هو الأصل فَحَشَفًا وسوء كيلةً ! ، فَنَقَلَ من فرية الخصوم أن النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اقتصرت رسالته على الولاية الدينية المحضة أو السلطة الروحية الأخروية دون السلطة السياسية الزمانية فاقتبس من نظرية السياسة اللادينية التي تفصل بين الدين والدنيا ، اقتبس منها شعبة نسبها إلى نفسه لِيُقَوِّضَ بها نظرية السياسة الشرعية ذات المستمدات الرسالية : وحيا وشورى وعدلا ، ومن عجب أن هذه القسمة ، قسمة السلطة الروحية ونظيرتها الزمانية ، قد نشأت في أعصار الاستبداد الديني وهي أصل الحكم اللاديني إذ يغاير بين الدين والسياسة فَيَقْتَسِمُ أربابه الغنيمة فالملوك أصحاب حظوة باسم السياسة الزمانية الأرضية مع ما يحظون به من البركة الكهنوتية ، والكهنة ، في المقابل ، أصحاب حظوة باسم السلطان الروحي الأخروي الذي يمنح الخلاص أو يمنعه ! .
    فلا يطلق القول بطاعة الأمير فذلك مُقَيَّدٌ أن يطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتصح نسبته إليه على حد الإضافة في "أَمِيرِي" ، فلو سُلِّمَ لأمير أو ولي بحال لكان الصديق به أولى ، كما أُثِرَ عن بعض المحققين ، فلو سُلِّمَ لأحد لكان الصديق وهو الذي قَيَّدَ طاعته فلم يطلق ، فـ : "أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ" ، فَأَمَرَ أَمْرَ الإطلاق وَقَيَّدَ بالشرط الذي حُذِفَ جوابه لدلالة الأمر المتقدم عليه ، فتقديره : ما أطعت الله ورسوله فأطيعوني ، وكان من الطاعة ما استغرق الكتاب والسنة فهو يواطئ الأمر في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، وذلك ما أبانت عنه الآية السابقة : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ، فَقَدَّمَ الواجب على الولاة أداء للأمانات وحكما بالعدل فهما ، كما يقول بعض المحققين : جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة فأطنب بعدهما بالأمر وهو الواجب للولاة ما قَيَّدُوا طاعتهم بطاعة الوحي كتابا وسنة ، كما قد نصت الآية : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، وكما قال الصديق إذ قيد طاعته بطاعة الوحي ، فذلك شطر ، وبعده كان الإطناب بالآخر على حد الإيجاب الذي استوفى أجزاء الحقيقة في الذهن ، فلا تخرج عن طاعة وعصيان ، فإذا أطعت فأطيعوا ، وذلك الطرد ، وإذا عصيت فلا طاعة ، فـ : "إِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ" ، وذلك العكس ، وقد حُدَّ ، أيضا ، حَدَّ الشرط فثم التلازم بين شطريه ، وثم عموم الجواب إذ دخلت "لا" على النكرة "طاعة" فأفادت العموم قياسا في اللسان إذ تَنْفِي جنس المدخول .

    والله أعلى وأعلم .


  2. #2
    لجنة الشورى

    معلومات شخصية

    رقم العضوية : 2814

    الجنس : ذكر

    البلد
    مصر

    معلومات علمية

    المؤهل العلمي : جامعي

    التخصص : ميكروبيولوجي "كائنات دقيقة"

    معلومات أخرى

    نقاط التميز : 8

    التقويم : 66

    الوسام: ★★
    تاريخ التسجيل17/8/2005

    آخر نشاط:02-12-2019
    الساعة:06:58 AM

    المشاركات
    4,890
    العمر
    41

    وَبَابُ الطاعة مما قد عمت به البلوى في الأعصار المتأخرة ، إذ أساء المتأوِّلة فِقْهَهُ ، فَثَمَّ من حمله على طاعة المقدَّمين أو المتغلِّبين من الأمراء والشيوخ وأرباب الولاية الدينية أو السياسية ، ثَمَّ من حمله على طاعتهم مطلقا دون نظر في الأمر ، فكان من الغلو ومجاوزة الحد ما خرج بالطاعة أن تكون طاعة الوحي الذي يَنُوبُ الإمام أو الحاكم عن النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إجراء أحكامه ، فلا يُطَاعُ إلا إن وَافَقَ الوحي فما وَلِيَ الأمر إلا ليقيم أحكامه نيابة عن صاحبه الذي قُبِضَ ، فكان من الغلو الطارئ في باب الطاعة ما لا يشرع إذ لم تطلق الطاعة إلا في حق معصوم يُرْسَلُ ، والمعصوم هو الوحي ومن تَحَمَّلَهُ تَحَمُّلَ الرسالة فعصمته استثناء من الأصل ، وهو حال البشر فلا تخلو من نقص وجهل .... إلخ من العوارض المانعة من الكمال والعصمة بالنظر في أصل الجبلة فهي جبلة نقص وضعف لا تطيق وصف الكمال المطلق فذلك قياس العقل المحقق إذ المحل الناقص لا يحتمل وصف الكمال المطلق إلا أن يكون ثم قرينة من خارج كما الحال في النبوة وإن لم تَبْلُغْ حد الكمال المطلق فليس ذلك إلا وصف الرب المهيمن ، جل وعلا ، فكان من العصمة ما اسْتُثْنِيَ من عامة الأحوال الإنسية لقرينة البلاغ والبيان الذي به قيام الحجة الرسالية ، والاستثناء لا يقاس عليه ، كما يقول أهل الأصول والنظر ، بل هو يُثْبِتُ القاعدة المانِعَة من كمال البشر الكمالَ المطلق ، فَبَطَلَ كل غلو في هذا الباب ، إن في طاعة الأمراء أو في طاعة الشيوخ ، كما قد غَلَا مَنْ غَلَا من أرباب الطريق في آداب المريد مع الشيخ ، فكان من الاستسلام له ما لا تستحسنه النفس بما رُكِزَ فِيهَا من الفطرة فهي تأنف الخضوع والذلة لمن يضاهيها في الخلقة فضلا عن حكم الشرعة ، فالفطرة الصحيحة تَأْبَى الانقياد لِبَشَرٍ يساويها في الرتبة فلا امتياز له بعصمة لِيُطَاعَ مطلقا ، وإن وَجَبَ تَوْقِيرُهُ إن كان من أهل الورع والعلم ، فَتَوْقِيرُ الشيوخِ بابٌ والخضوع المطلق لهم باب آخر ، فكان من غلو أهل الرياضة والإرادة أن جعلوا سبيل الدين غامضا فلا يُجَلِّيهِ إلا شيخ ! ، وقد يصح ذلك في مَسَائِلَ يدق فِيهَا النظر فَهِيَ مما يُجَلَّى بالفتوى لا بالاتباع المطلق الذي يجعل الشيخ مَنَاطَ عصمةٍ صَرَّحَ المريد أو كَنَّى فَلِسَانُ حالِه يحكي ما يُنْكِرُهُ بمقاله ، فالدين واضح في أصوله وَوَظَائِفِه الرئيسة فلا يفتقر إلى شيخ أو راهب يكون وَاسِطَةَ تَعَبُّدٍ بين الحق والخلق فلا واسطة بينهم إلا الرسل ، عليهم السلام ، الذين يُبَلِّغُونَ الرسالة فَيُعَلِّمُونَ الناس كيف تكون العبادة لا أنهم واسطة العبادة فلا تصح إلا مِنْ طريقهم فقد قُبِضَتْ أعيانهم وَبَقِيَ إرثهم وهو الوحي الذي خُتِمَ بكتاب الحق المتواتر وما رَفَدَهُ من الأخبار والآثار الصحيحة فَبِهَا الكفاية في جمهرة المسائل الدينية وما زاد من نازلة تَطْرَأُ فهو مما يدق فَيُسْتَفْتَى فيه ورثة العلم دون القطع بعصمتهم فالخطأ عليهم يَرِدُ كسائر البشر ، وإن اخْتُصَّتِ الأمة الخاتمة بعصمة إجماعها فلا تُجْمِعُ إلا على الحق ولا تَجْتَمِعُ على باطل فالعصمة في هذه الحال عصمة المجموع لا الجميع ولا الآحاد ، فليس ثم آحاد عصمة بعد قَبْضِ صاحب الشرعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلا يكون ثم طاعة مطلقة لبشر غير معصوم ، فذلك ، من وجه ، يقارب ما اطرد في دين النصارى من الخضوع للقس أو الكاهن الذي يملك حق الغفران فضلا عن بَيَانِ ما قد غَمُضَ من الدين لا سيما بعد تحريفه وَصَيْرُورَتِهِ إلى محال لذاته لا يمكن للعقل الصريح أن يَسْتَسِيغَهُ فهو جملة أسرار لا تَبْلُغُهَا العقول حتى تَأْوِي إلى كاهن يَتَأَوَّلُهَا فَيَتَجَرَّعُهَا العقل كَرْهًا إذ تخالف عن فطرة النظر الأولى فهي تَنْقُضُ بدائه الحس والمعنى ! ، فكان الكاهن أو القس هو وسيط الإيمان والتكليف لا البلاغ والتبيين ، فبلاغ الدين سواء أكان بلاغ الرسالة المعصومة أَمَّا دونها من بلاغ الرواية والدارية الذي تَحَمَّلَهُ الرَّبَّانِيُّونَ فكانوا الخلفاء المؤتمنين على وحي رب العالمين ، جل وعلا ، في بَلَاغِ اللفظ وَبَيَانِ المعنى إن خبرا أو إنشاء ، فبلاغ الدين وبيانه باب ومباشرة التكاليف تصديقا وامتثالا باب آخر ، فكان مِنَ الغلو أن صار الكاهن أو الشيخ هو باب الشرع فلا يُتَوَصَّلُ إلى حقائقه وأسراره إلا بِوُلُوجِ البابِ ، باب الشيخ الذي يحكي روحانية أعلى ، روحانية النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ! ، فالحقيقة المحمدية قد تَلَبَّسَتْ بهذا الشيخ فهو مَظْهَرٌ من مظاهرها ، وذلك أمر يضاهي ، أيضا ، غلو النصارى في المسيح عليه السلام فهو مظهر ناسوت كثيف يحكي اللاهوت اللطيف ، مع ما قد اتصف به الناسوت من عوارض الجبلة الآدمية طعاما وشرابا وَثِقَلَ بدن ونوما وحدثا .... إلخ ، فلا يصح فِي العقل أن تَحِلَّ به حقيقة إلهية كاملة قد بَرِئَتْ مِنَ العوارض والنواقص ، فكذلك الشيخ فهو ناسوت حلت فيه الحقيقة المحمدية فَثَمَّ مظهر وجودي هو الشيخ وآخر باطن وهو الحقيقة المعصومة فَوَجَبَ الخضوع للشيخ فَالرَّادُّ عليه كَالرَّادِّ على الرسول الذي أمر الوحي بطاعته مطلقا ! ، وهو ما يجده الناظر ، أيضا ، في مسلك الغلاة في آل البيت وأئمتهم ، فإن الرَّادَّ على الإمام كالرَّادِّ على النبي ، فذلك لازم ما الْتَزَمُوا من الغلو في مسألة الإمامة ، إذ جعلوها رُكْنًا من الديانة فليست من فقه المصالح السياسية بل هي من جملة الأصول الدينية ، فَتُضَاهِي النبوة فكلاهما ركن من أركان الدين إذ الإيمان بالنبي لا يصح حتى يشفع بالإيمان بِرُكْنِ الإمامة ، فصار شخص الإمام كشخص النبي إذ الإيمان بالأول كالإيمان بالثاني فلا يصح دين يجزئ إلا بهما ، فمن أنكر الإمامة فهو كمن أنكر النبوة ! ، فجعلهما بَعْضُ مُحَقِّقِي المذهب على وِزَانٍ واحد إِنْ في الإقرار أو في الجحود ، بل لطف الإمامة العام أعظم من لطف النبوة الخاص ، فإنكار الأول أعظم ، ولو حكاية لازمٍ للقول فلم يجرؤ أحد أن يصرح بذلك إلا من قد بَلَغَ غُلُوُّهُ الغالية فَمَرَقَ من الديانة ، فإنكار اللطفِ العام : لطفِ الإمام بلازم هذا القول ، إنكاره أعظم إِذْ زمانه يَتَّصِلُ خلاف النبوة التي انِقْطَعَتْ بِقَبْضِ صاحبِ الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان من اتصال اللطف في شخص الإمام المعصوم الذي يشبه في بعض الأدبيات الغالية أن يضاهي المسيح في الأدبيات الكنسية فهو ، أيضا ، ناسوت حَلَّ فيه اللاهوت ، فَثَمَّ روحانية العصمة اللطيفة التي توجب طاعة الإمام مطلقا فهو ينطق عنها كما في أدبيات أخرى يهودية جعلت الحبر يحكي الأمر والنهي تَكْلِيفًا بِمَا قد تَلَبَّسَ به من روحانية تشريعية ، ولا يخلو منه زمان ظاهرا كان أو مستورا ، وهو ما انْتَقَلَ إلى أهل الولاية إذ غلوا في الشيخ ، فصار ناسوته ، أيضا ، حكاية لروحانية لطيفة تَخْفَى وَصْفُهَا العصمة ! ، فهو مظهر الحقيقة المحمدية ، فَإِذْ قُبِضَ شخصُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد انقطع لطفه الخاص وَاتَّصَلَ لطف الشيخ العام فكل شيخ يخلف نظيره في الطريقة ، فلازم ما غَلَوا في شخوص المشايخ أنهم لطف عام يجاوز لطف النبوة الخاص الذي ارتفع من الأرض بقبض صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام فخلفه الشيخ الذي يمنح السر لخليفته فيلبسه الخرقة وهي ، أيضا ، آية من آيات الوحدة والاتحاد ، فهي مادة عصمة تكمل الحال ، فإذا أُلْبِسَهَا الخلفُ عن السلف كَمُلَ من حاله ما قد نَقُصَ وصار أهلا للولاية التامة فاتصل إسناد الولاية باتصال إسناد الخرقة وإن لم يكن لها إسناد يصح إلى صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهو ما سَلَّمَ بِهِ أرباب الولاية المتأخرين مع لبسهم الخرقة واعتقادهم فيها ما يخالف عن مأثور الشرعة ، فذلك ، إن اسْتَرْسَلَ الناظر مع اللوازم ، يُفْضِي إلى لطف عام يستغرق ، أيضا ، فَيَكُونُ لُطْفُ الولايةِ والمشيخة كلطف الإمامة ، فكل أولئك من الغلو الذي اندرج في عنوان عام : عنوان أولي الأمر فَكُلٌّ قَدْ حَمَلَهُ على ما يوافق هواه إن في السياسة أو في الإرادة ، وهو ما يخالف عن صحيح الشرعة وصريح الفطرة فهي تأبى الانقياد والخضوع المطلق إلا لصاحب وحي منزل فما خضعت له النفوس إلا لِمَا تَحَمَّلَ من نَصِّ الرسالة وإلا فهو ، بادي الرأي ، محل مخلوق يجري عليه من العوارض ما يجري على سائر الخلائق ، فاختص بوصف زائد لا يخرج به عن أصل الخلقة وإن كان ثَمَّ فضل مَيْزَةٍ إذ تَحَمَّلَ من الوحي ما استوجب العصمة في البلاغ والبيان وَزِيَادَةٍ في الخلقة بها احتمال القول الثقيل من محكم التنزيل وإن لم تخرج عن حَدِّ الخلقة البشرية ، فلا يكون الانقياد لخلفاء الرسالة إلا إذا التزموا أحكامها وإلا فلا سمع ولا طاعة ، كما أُثِرَ عن سلمان إذ أنكر على عمر زيادةً في ثوبه حتى استبان الأمرَ من ابنه ، وكذلك الشأن في أي إمامة دينية أو ولاية رياضية ، فلا يطاع الشيخ رغبة ولا رهبة إلا إن وَافَقَ قوله وعمله حكمَ الشرعة فلا يُؤَوَّلُ ما يظهر من العصيان لا يُؤَوَّلُ بِبَاطِنٍ من الأحوال لا يُسَائَلُ فيه الشيخ فقد بلغ درجة الكمال فانكشف له من حجب الغيب ما أسقط حكم الشرع ! ، فليس ثم شيخ يُسَلَّمُ له أمره تَسْلِيمَ الإطلاق ولو الصديق ، كما يُنَوِّهُ بَعْضُ أرباب التحقيق ، فهو أعظم الأولياء ، فلم يَطَإِ الثَّرَى بعد الأنبياء والمرسلين خير منه ، فلا يطاع مطلقا إذ ليس معصوما فكان من المخالفة عن حكمه في مواضع لا خلعا لربقة الطاعة الواجبة وإنما استدراكا في مواضع اجتهد فيها فخالف النص فَفَسَدَ الاعتبار على وجه يوجب الانصراف إلى حكم الشرع مع ثبوت الأجر الواحد إذ اجتهد الصديق كأي حاكم فلم يصب الحق في نفس الأمر في مواضع ، فَحَازَ الأجر دون الاثنين ووجب الاستدراك عليه فلا يُسَلَّمُ باجتهاده ولا يَنْفُذُ ما انْبَنَى عليه من حكم إذ فَسَدَ اعتباره لا ذما لصاحبه فلا يَسْلَمُ أَحَدٌ بعد صاحب الشرع المنزَّل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لا يسلم من خطإ ولو في فُتْيَا خاصة بها يمتاز مقامُ النبوةِ مِمَّا سواه من مراتب الصديقية والولاية ...... إلخ ، فَلَئِنْ كانت تلك حال الصديق مع ما له من الرتبة الشريفة فكيف بمن سواه فلا يُطَاعُ فيما خالف فيه عن الوحي من باب أَوْلَى وإن وجب له التوقير وَثَبَتَ له الفضل العظيم ، فالمخالفة عن حكمه في نازلة لا تُوجِبُ القدح في منزلته العالية إن كان من أهل الولاية حقا لا دعوى يكذبها الظاهر من قوله وفعله فلا يُسَلَّمُ له مطلقا بذريعة ما خَفِيَ من الباطن فَبِهِ استجاز المخالفة عن ظاهر الشريعة فَثَمَّ باطن لا يظهر لكل أحد فهو مما به تخريج الباطل على سنن الباطن ! ، إذ ثم باطن من الحقيقة به يَخْرُجُ الشيخ أو الولي عن ظاهر الشريعة بلا نكير بل يكون النكير على مِنْ أَنْكَرَ فمن قال للشيخ لِمَ ؟ لَمْ يفلح كما في أدبيات المتأخرين من أرباب الطريق والإرادة ، وهو مِمَّا قد عمت به البلوى في المتأخرين فكان ذلك باب شر يَعْظُمُ وَلَجَهُ مَنْ وَلَجَهُ مِنْ أربابِ السياسة الجائرة والولاية الكاذبة ، فَثَمَّ من الذرائع بِوَاطِنُ لا يدركها النَّاظِرُ بادي الرأي ، إذ يقصر النظر في ظواهرهم دون الغوص في بواطنهم فَلَهُمْ مِنْ غَوَامِضِ النظر ما دَقَّ إن في الديانة أو في السياسة ، فَمَنْ ولي الأمر فهو يَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُ الرعية وذلك إن ثَبَتَ في الجملة بما له من مباشرة الأمور فلا اختصاص له به فأصحاب الصنائع كُلٌّ يدرك من دقائق صناعته ما لا يدركه غيره فكلهم عوام وهو الشيخ في طريقته ، ولكنه ليس ذريعة إلى التسليم المطلق فِيمَا استبان بطلانُه من الأحكام والأحوال فلا يحتج بفقه الحاكم وذكائه الثاقب أن سلك من المسالك الباطنية ما به حصول المصلحة الدينية والسياسية وإن خالف عن ظاهر الشرع فَلَهُ مِنَ الرخصة ما ليس للعامة فَقَدْ كُشِفَ له من حجب العرفان ما قد تأول به القرآن والإيمان ! فَعَطَّلَ وأبطل وحجته أنه يرى ما لا يرى العامة ، فَتِلْكَ باطنية في الرياضة والسياسة قد استخفت بالعقول الصريحة فَأَنْزَلَتْ أصحابها منزلة البهيمة ، فَأُلْبِسَ أَرْبَابُهَا لِبَاسَ العصمة وإن لم يَنْطِقْ بِهَا الغلاة فقد الْتَزَمُوهَا بلسان الحال ، فجاوز أولئك رتبة الحاكم المجتهد الذي يَتَحَرَّى الجادة الرسالية ليسلكها جَمْعًا لألفاظها الصحيحة وسبرا لمعانيها وأحكامها الصريحة ، فيجتهد الحاكم ، كما في النص المأثور فهو عمدة الباب أن : "إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ" ، وفي رواية مسلم : "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ" ، فَثَمَّ من دلالة "أل" في "الحاكم" ما يستغرق سائر مَنْ له في الناس حكومة سواء أكانت حكومة سياسة أم قضاء أم فُتْيَا أم وجاهة وصدارة فأمره في الناس يَنْفُذُ وإن لم يكن له فِيهِم سلطان يَنْفُذُ ، فيدخل فيه الشيوخ والأولياء فهم في الناس حُكَّامٌ بما لهم من الصدارة صَحَّتْ أو بطلت ، فلا تدخل الحكومات الباطنية لغلاة زعموا إمامة أو ولاية تكذبها شواهد الحس من ظواهرهم في القول والفعل ، فلا تدخل هذه الحكومات الباطنية في عموم الخبر ، وَقِسْ عليها حكومات السياسة الجائرة التي تُكْسَى لحاء العصمة ، فَثَمَّ تأويل باطن يُخَرِّجُهَا على أصول الحق المحكم إذ يعلم أربابها من بواطن المصلحة ما لا يعلم العامة ، فجاز لهم أن يأتوا بكل قادح فاضح فهو ظاهر لا يحكي حقيقة الباطن ! ، فلا تدخل هذه الحكومات الباطلة بداهة في عموم "أل" في "الحاكم" ، فَثَمَّ عهد خاص يقصره على الحاكم الذي له أهليه الحكم في الخصومات العامة والخاصة وهو من استوفى شرطي : العدالة والعلم ، فعدالة بلا علم لا تجزئ وإن حَسُنَ القصد ، فلا يجزئ مع حصول الجهل إذ كيف يحكم في أمرٍ مَنْ لا يحيط به دَرَكًا فَلَمْ يَتَصَوَّرْهُ ابْتِدَاءً ليحكم فيه انْتِهَاءً ، فَثَمَّ مخالفةٌ لبدائه الضرورة ، فلا بد من مقدماتٍ أولى تَثْبُتُ ضرورةً في النظر ، فهي مبادئ الحكم إذ يَتَسَلْسَلُ النظر الصريح فمن مقدمة إلى أخرى على حد التراكب والجمع فَيَثْبُتُ به ما لا يَثْبُتُ بالفرق فهي كأجزاءٍ تجتمع ، وَبِهَا صورة الاستدلال تَكْتَمِلُ ، فالجاهل لا يدرك الأجزاء ليدرك ما يَنْشَأُ مِنْهَا من صورة استدلال ، سواء أكان جهله جهل اللفظ فلم يَبْلُغْهُ أم جهل المعنى فلم يدركه أم هما معا ، فلا رواية ولا دراية ! ، فذلك أعظم شرا ، وإن قصد صاحبه خيرا فليس له بأهل ، فوجب التوقف إما لفوات الأهلية ابتداء ، أو حصولها في الجملة وَفَوَاتِهَا في نازلة مخصوصة فليس ثَمَّ حاكم يعلم الحق كله فيحكم في كل نازلة فلا بد أن يَتَوَقَّفَ في مواضع ، فَيُحِيلَ على غيره ممن له بالأمر دراية ، فهو فَقِيهُ الباب وإن لم يكن على علم بغيره ، فذلك قول من قال إن الاجتهاد يَتَجَزَّأُ فهو جنس عام يستغرق أَبْوَابًا تجاوز ما قد يَتَبَادَرُ من أحكام الديانة التعبدية فَثَمَّ آخر في أحكام الديانة : السياسية والتجارية ...... إلخ ، فلا تخلو ، وإن مصالحَ أَرْسَلَهَا الوحيُ ، لا تخلو من نسبة صحيحة إلى الشرع ، ولو نسبة المصالح فاشترط فيها ألا تخالف عن المقاصد الرئيسة للشريعة الظاهرة فلا يُحْتَجُّ في نَقْضِهَا بأحوال باطنة ، واشترط فيها ألا تخالف عن الأحكام الجزئية وهي أيضا من الظواهر ، فلا يخالف عنها بذريعة باطن من نظر أو ذوق أو رؤيا أو كشف ..... إلخ ، فإذا لم يحصل العلم بوجوه النازلة مَا تَطْمَئِنُّ به النفس الحاكمة فإنها تَتَوَقَّفُ فَتُحِيلُ على من يعلم ، وذلك قياس العقل الناصح فمن يعلم فهو حجة على من لا يعلم إذ الأول معه من زيادةِ العلم ما يَنْفَعُ ، فوجب التوقف وإن كان الناظر في الجملة مجتهدا أو حاكما تُعْتَبَرُ حكومته فقد استجمع من شرائطها ما تَقَدَّمَ من الورع والعلم ، فلا يُقْدِمُ على الفتيا في النازلة إلا وقد حصل له الشرط الأعم وهو الورع والعلم في الجملة ، فلا تجزئ ، في المقابل ، حكومة العالم إن كان فاسقا يمالئ سلاطين الجور أو يقارف من الفواحش أو الخوارم ما يقدح في شرط الورع والعدالة ، فَلَهُ هَوًى وحظ ، فلا تُؤْمَنُ حكومته وإن عالما قد أحاط بألفاظ الشريعة وَمَعَانِيهَا ، فلا يُطَاعُ إلا فِيمَا قد أُمِنَ فيه فسقه من الحكومات التي لا تَعُمُّ بها البلوى فَيَكُونُ كناقل الدليل أو الحكم الذي صَحَّ من طريق غيره من العدول فالعبرة بهم لا به فهو الكذوب الفاسق فروايته كرواية الوَضَّاعِ مَا وَافَقَ فِيهِ الثقات فلا يَكْذِبُ الوضاع بداهة فِي كل ما يَرْوِي بل قد يَرْوِي الصحيح بل وأصحه ولا عبرة بطريقه حال الاجتماع فلا يعتبر بها شاهدا أو متابعة ، أو حال الانفراد من باب أولى فَلَوْ كان الخبر من طريقه وحده ما قُبِلَ فَرِوَايَتُهُ كَلَا روايةٍ حَالَ الانفراد وحال الاجتماع ، وإنما غَايَتُهَا أن تكون صحيحة إذا وافق فيها الثقات أو تكون صحيحة لا بإسناده فَقَدْ سرقه وإنما بالإسناد المسروق ! ، فكذلك قضاء الفاسق في المشتَهَرَاتِ التي ثَبَتَتْ صِحَّتُهَا من قضاء غيره من العدول ، فَقَضَاؤُهُ ، كما يقول أهل الشأن ، قضاء الضرورة إن لم يوجد عدل في المصر يَقْضِي فَيَنْفُذُ قضاء الفاسق ضرورة وإلا فَاتَتِ الحقوق وَضُيِّعَتْ فَتَجْرِي طاعته من هذا الوجه مجرى الضرورة التي تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا ، مع تَحَرِّي العدلِ العالمِ ابتداء ، فحكومته هي الأصل ، فإن غاب غِيَابَ الحس أو غياب المعنى ، فقد يحضر بِبَدَنِهِ وَيَعْجَزُ عن الحكومة أو يَعْجَزُ عن إنفاذها فلا سلطان له فِي قضاء ، فأبى الخصم أن يَنْزِلَ على حكمه فَلَمْ يَرْضَ إلا الاحتكام إلى الظالم سواء أكان ظلمه الأصغر الناقض للكمال الواجب فهو يقضي بالظلم ، أم الأكبر الناقض للأصل الجامع فهو يَقْضِي بالوضع المحدث ويعطل ما قد نَزَلَ من الوحي المحكم ، أم الاثنين فجمع السوأتين ! فهو ظالم الظلم الأصغر فلا يَتَحَرَّى العدل ولو حكما بالوضع ، وهو ظالم الظلم الأكبر فلا يَتَحَرَّى الشرع ! ، فلا دين ولا دنيا ، فإن أبى الخصم إلا الاحتكام إليه وكان من تَرْكِ حكومته ما به تضيع الحقوق فالاحتكام إليه يجوز جوازَ الميتة حال المخمَصَة فهي من الضرورة التي تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا ، فيجوز حكمه لا تسليما بحاله الناقصة ، وإنما استيفاء للحقوق الواجبة ، فلا اعتبار بحكومة حاكم إلا أن يَسْتَوْفِيَ الشرط الأعم ، وهو العلم والورع ، والشرط الأخص فيكون من العلم بالنازلة محل الحكومة ما يستوجب التفتيش في القرائن التي تحتف بها فَيَسْتَعِينُ بأهل الرأي لا سيما في النوازل العامة ، ويجتهد في تخريج النازلة على أصول الشريعة بِرَدِّهَا إلى أصل محكم رَدَّ القياس الأخص أو الاجتهاد الأعم إن لم يكن ثَمَّ نص تُقَاسُ عليه القياسَ المعهود في الاصطلاح ، ومع ذلك لا يَسْلَمُ حكمه من خطإ يوجب التوقف في قبوله ، فالاجتهاد وحده لا يجزئ في جريان الحكم وحصول الأجر التام ، فقد يجتهد فيخرق إجماعا أو يخالف نصا فَيُعْذَرُ إذ لم يَبْلُغْهُ مع تمام تحريه في طلب الأدلة ولا يُطَاعُ فِيمَا حكم فاجتهاده يُنْقَضُ إن خالف نَصًّا أو إجماعا أو قِيَاسًا جليا إذ قَدْ فَسَدَ اعتباره ، وحكمه يُنْقَضُ فَيُرَاجَعُ إِنِ اسْتَبَانَ مِنَ الأسباب الباطلة ما انْبَنَى عليه الحكم كشهادة زور أو نحوه .
    فكل أولئك مما قَدْ قُيِّدَ به اسم "الحاكم" في الخبر ، فلا تخلو "أل" أن تجري مجرى العهد الخاص فهو الحاكم العدل العالم ممن له في الناس ولاية تصح ، وهو ، من وجه آخر ، يستغرق كل مجتهد أو مُفْتٍ وإن لم يُلْزِمْ قولُه ما يُلْزِمُ قولُ الولاة والقضاة ، فلا يخلو المجتهد باصطلاح الأصول المشهور ولا يخلو المفتي ، لا يخلو ، كلاهما ، أن يكون حاكما إذ يَفْصِلُ في موضع نِزَاعٍ وخصومةٍ ولو خصومةَ أدلةٍ تَتَعَارَضُ ، بادي الرأي ، فيكون من اجتهادهما الجمع أو النسخ أو الترجيح ويكون من الاجتهاد قَدْرٌ زائد فوجوه الترجيح كثيرة إن في ثبوت اللفظ أو اسْتِنْبَاطِ المعنى ، فكل أولئك مما يستغرقه اسم "الحاكم" ، فضلا عن عموم آخر يستغرق سائر الحكومات التعبدية والسياسية ...... إلخ ، فذلك ما يحكيه إطلاق الاسم ، فضلا أن تُحْمَلَ "أل" في "الحاكم" على الوصل إذ اتصلت باسم مشتق من مادة "حكم" ، فتأويله في هذه الحال : الذي حكم أو الذي يحكم بالنظر في الحال والاستقبال فذلك أمر يُسْتَأْنَفُ في كل حكومة ، فَحَسُنَ تأويله بالمضارع استحضارا للصورة ، من وجه ، واستغراقا لسائر الحكومات المستأنفة من آخر ، فضلا عن إطلاق العامل ، عامل الحكومة ، وهو محل الشاهد فاستغرَق ، كما تَقَدَّمَ ، سائر الحكومات التعبدية والسياسية ...... إلخ ، فَعَمَّ كل حاكم وكل حكومة وإن خُصَّ ، من وجوه ، فَثَمَّ تخصيص أول إذ لا يستغرق الخبر الأحكام المنصوصة أو ما كان محل إجماع فكل أولئك مما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، وإن ساغ ، من آخر ، في إثبات الصحة ، صحة الخبر أو الإجماع ، أو في درك المعنى إن ثَبَتَ اللفظ واحتمل فكان من الظواهر التي يجوز فيها التأويل بشرطه المعتبر لا تَشَهِّيًا وتحكما يُرَجِّحُ المرجوحَ من الدلالات البعيدة بلا مرجِّح معتبر فضلا أن يحمله على وجه باطل لا أصل له فيصير من تأويل الباطن الخارق للإجماع والمبطِل لدلالات الأحكام والفاتح لذريعة الإلحاد والانحلال من ربقة الشرع ، فقد يكون اللفظ ثابتا يجزئ في الاستدلال بل قد يكون قطعي الثبوت قد بَلَغَ حَدَّ التواتر وهو مع ذلك لا يخلو من اجتهاد في استنباط معناه إذ دلالته ظنية تَحْتَمِلُ فَوَجَبَ من الاجتهاد في الحكم أن يَنْظُرَ في دلالات اللفظ الأولى وَقَرَائِنِ السياق التي به احتفت لِيَسْتَنْبِطَ المعنى ، وَثَمَّ تخصيص ثان إن حُمِلَتِ الحكومة على حكومة القضاء فهي من ولاية الرجال على قول الجمهور ، على خلاف في مواضع جَوَّزَ فيها بعض أهل العلم قَضَاءَ النساء ، فيكون العموم إن حُمِلَ الحكم على القضاء الذي يَفْصِلُ في الخصومات ، يكون العمومُ في هذه الحال من العموم الذي أُرِيدَ به خاص وهو جنس الرجال فلا يكون ثم تغليب في لفظ الحاكم المذكر بل يحمل على دلالته في وضع اللسان الأول ، فضلا أن تُحْمَلَ الحكومة على الإمامة العظمى فهي وظيفة الرجال قولا واحدا فَيَبْطُلُ فيها التغليب في دلالة اللفظ : لفظ "الحاكم" ، يَبْطُلُ فِيهَا من باب أولى ، وثم من الاحتراز في الخبر : "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ" ، ثم من الاحتراز بحكاية الصواب في الشطر الأول قَيْدًا فلا يُنَالُ الأجران إلا به ، وثم مقابلة استغرقت شطري القسمة في العقل ، فكان من قيد الخطإ في الشطر الثاني ، فـ : "إِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ" ، كان من قيد الخطإ ما طابق الصواب في الشطر الأول طِبَاقَ الإيجاب ، فهو يَنْزِلُ بالمجتهد من درجة الأجرين إلى الأجر ، وإن لم يحمل عنه خطؤه فلا يَنْفُذُ به الحكم إلا ما قد حكم به المجتهد في مَوْضِعِ قَضَاءٍ مخصوص فلا يَنْقُضُهُ قَاضٍ تَالٍ إلا أن يَسْتَبِينَ فيه ما يوجب النقض كمخالفة قَطْعِيٍّ من نص أو إجماع أو ورود سبب بطلان كشهادة زور ونحوه ، فلا يَنْفُذُ به الحكم وإن ثَبَتَ لصاحبه الأجر بما تَقَدَّمَ من قَيْدِ العدالة والعلم وتحري الصواب في الألفاظ والمعاني ووجوه الدلالة وما يرجح منها حال التعارض ..... إلخ .

    ولا يخلو كلا الشطرين من دلالة الكثرة فتلك دلالة "إذا" ، وهو مما يجري ، من وجه ، مجرى الإلهاب والتهييج أن يلازم الحكام وظيفة الاجتهاد مع ما فِيهِ من التَّحَرِّي وَبَاعِثُهُ الورعُ أن تُضَيَّعَ الحقوق ، فَطَلَبُ الحاكمِ المجتهدِ أن تُصَانَ وَتُؤَدَّى إلى أهلها فَلِذَلِكَ شُرِعَ المنصب وكانت الخلافة عن صاحب الشرع المنزَل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِنْ فِي ولاية السياسة أو فِي ولاية القضاء ، فيكونُ الورع والتحري وصفهم المطَّرِدَ لِيَسْلَمُوا من الإثم وهو ما سكت عنه النص فَقَدْ دَلَّ المذكور على المحذوف ، فَثَمَّ حكم آخر لا يسلم صاحبه من الإثم فلا أجران له ولا أجر ! ، إن حكم بادي الرأي بلا اجتهاد فليس من أهل العلم فهو جاهل يُذَمُّ وَيُتَوَعَّدُ وإن أصاب إذ يصيب تَخَرُّصًا كمن قال في القرآن بِرَأْيِهِ المجرَّد فأصاب عرضا فلا يسلم من الإثم ، أو كان باعثه الهوى ولو كان من أهل الاجتهاد فَلَيْسَ أَمِينًا في الحكم وإن كان قَوِيًّا في النظر والاستدلال .
    فتأويل الخبر الذي حُدَّ شطراه حَدَّ الشرط مئنة من التلازم ، تأويله أن اجتهدوا وتحروا الإصابة لِتَنَالُوا الأجرين ، فإن فَاتَتْكُمْ هذه الرتبة فلا تَفُوتَنَّكُمُ الأخرى أن تَتَحَروا الحق وَتَسْتَفْرِغُوا الجهد في طلبه فإن لمن تصيبوه لم يخل أمركم من خير بالسلامة من الإثم تَقْصِيرًا أو هَوًى ، فتلك التخلية من وصف النقص ، وبحصول الأجر الواحد ، وتلك التحلية بوصف الكمال ، وذلك من فضل الرب الخالق ، جل وعلا ، وكلا الشطرين ، كما تقدم ، قد حُدَّ حَدَّ الشرط ذي الدلالة المتلازمة على حد التعليل إذ الجواب كالحكم الذي يُبْنَى عَلَى علته وهي ما تَقَدَّمَ من الشرط ، فدوران الجواب مع الشرط من جنس دوران الحكم مع العلة ، وهو ما زادته الفاء في "فَلَهُ" تَوْكِيدًا فلا تخلو من دلالة السَّبَبِيَّةِ مع فَوْرٍ وتعقيب هما آكد في المسارعة في الامتثال والتصديق ، فَضْلًا عن استصلاحها لفظ الجواب فقد حُدَّ حَدَّ الاسمية "فَلَهُ أَجْرَانِ" ولا تخلو من دلالة الثبوت وذلك ، أيضا ، آكد في تَقْرِيرِ المعنى ، فضلا عن تقديم الظرف "لَهُ" وحقه التأحير فذلك مئنة من الحصر والتوكيد ، مع ما في اللام في "لَهُ" من دلالة الاختصاص والاستحقاق بما قد تَفَضَّلَ به الرب الكريم ، جل وعلا ، فَلَيْسَ استحقاق الأجيرَ الذي يَلْزَمُ بل هو فَضْلٌ من الرب الأعز الأكرم ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، إذ أوجبه على نفسه بما أَنْزَلَ من وحيه ، فهو من جملة الرحمات التي كتبها على نفسه ، فقد : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) ، فكان من كتب التكوين النافذ في الأزل ما قد حُدَّ ماضيا قد انْقَضَى وذلك آكد في تقرير المعنى ، فضلا عن عنوان الربوبية فهو مما يحسن في مواضع العطاء والمنة ، وثم من الرحمة ما قد استغرق بدلالة "أل" فكتب على نفسه رحمة التكوين بالخلق والرزق والتدبير ... وكتب على نفسه رحمة التشريع بالتيسير ورفع الحرج والوعد بالثَّوَابِ وإن قَلَّ العمل ، وهو ما استغرق إذ أطلق فَكَتَبَ الرحمة في الأولى وَكَتَبَهَا في الآخرة ثَوَابًا لمن أحسن فلا يدخل الجنة إلا بالرحمة ، والجنة ، من وجه آخر ، هي من جملة الرحمات وإن مخلوقة ، فإطلاق الرحمة ، أيضا ، قد استغرق الرحمات غير المخلوقة من كلمات التكوين والتشريع ، والرحمات المخلوقة من المقدورات في الخارج ، فالأجران حال الاجتهاد والإصابة والأجر الواحد حَالَ الاجتهاد والخطإ هما من جملة الرحمات الشرعية المكتوبة ، وزد عليه تنكير الأجرين والأجر فلا يخلوان من دلالة نَوْعِيَّةٍ تَنْصَرِفُ إلى التعظيم بقرينة الوعد في سياق المدح .
    ولا يخلو العامل عامل الاجتهاد من زيادة مَبْنًى تَدُلُّ على أخرى تُضَاهِيهَا في المعنى فهو اجتهاد يَتَكَلَّفُ صاحبه الفعل فليس من الجهد الذي قد يَقَعُ عَرَضًا بلا تَقَصُّدٍ .

    والله أعلى وأعلم .


تعليمات المشاركة

  • لا تستطيع إضافة موضوعات جديدة
  • لا تستطيع إضافة رد
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •